اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد الانتخابات التشريعية القادمة "أول محطات الرحال" في مسيرة الإصلاح الشاملة، موضّحا أن هذه المسيرة قد تم إرساء مستلزماتها القانونية وستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الإنتخابات النيابية، واعتبر الرئيس أيضا القضاء (حارس نزاهة وشفافية التشريعيات)·
وفي رسالة له عشية الإحتفال بالذكرى الخمسين لعيد النصر جدد الرئيس بوتفليقة التأكيد على أن الإصلاح (الذي نرنو إليه والذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته وشفافيته هو إصلاح وطني ومرحلة طبيعية في بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين)، واستطرد في نفس السياق موضّحا أن الجزائر ستخوض غمار هذا الإصلاح بإرادتها الذاتية ومراعاة للمصلحة الوطنية وهو مسار - كما أبرز - (متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك)· وشدّد رئيس الجمهورية على أن الموعد الإنتخابي القادم الذي (اختير للإشراف عليه قضاة اكفاء يمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في نهج) الإصلاحات· (وهذا -كما أضاف رئيس الدولة- يملي التفكير بذهنية جديدة وبفهم اكثر نضجا لمدلول النيابة ولمعاني التمثيل النيابي وللدور الوطني والمحلي المناط بالنائب). كما أبرز الرئيس بوتفليقة أنه إذا كانت الاولويات فيما مضى قد خصصت أدوارا معينة للسلطة التشريعية (فإنها الآن أمام واقع جديد وبيئة سياسية واجتماعية جديدة تقوم على مفاهيم وعلى ضوابط يقتضيها الأداء الجديد)· ومن هذا المنطلق أكّد رئيس الجمهورية أنه (من واجب المترشح لهذه المسؤولية السامية أن يفكر مليا فيما ينتظر منه وفي مدلول الامتياز الذي يتيحه له التمثيل النيابي وفي مقدمة ذلك أنه أصبح وأكثر من أي وقت مضى يقف أمام مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان سواء في نطاق الحيز الجغرافي الذي ينوب عنه أو على الصعيد الوطني الذي يشرع له)، وعن دور القضاء في الإشراف على الانتخابات أبرز أن السلطة القضائية (ستكون في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها ذلك لأنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الإنتخابات التشريعية القادمة)·