"البلاك بيري" يُرعب الجزائريين

تزايدت مخاوف المؤسسات والأشخاص الذين يستعملون أجهزة الهواتف النقالة "بلاك بيري" في الجزائر، بعد موجة الشكوك التي تسود مختلف بلدان العربية من الخدمات التي يتيحها هذا الجهاز على غرار الإمارات العربية والسعودية والكويت ولبنان، وانتقلت عدوى الشكوك والمخاوف من بلد إلى آخر، سيما وأن هذه الأنواع من الأجهزة التي تشرف الشركة الكندية "ريسيرش إن موشن" على تصنيعه، يستعمل في الغالب من طرف رجال أعمال والمؤسسات التجارية والمالية لما يتيحه من خدمات وتقنيات عالية في هذا المجال.
وتضاعفت شكوك رجال الأعمال والمؤسسات من أن تكون معلوماتهم التي يتبادلونها عبر تقنيات ''الماسنجر" التي تتيحها أجهزة '' البلاك بيري'' تكون محل ترصد وتنصت من قبل جهات غير معروفة، قد تستعمل في أغراض تضر بمؤسساتهم،سيما بعد اكتشاف في الإمارات العربية المتحدة أن مستخدمي هاتف بلاك بيري الشهير في دولة برنامج تحديث ادخل على هذا الهاتف وثبت انه برنامج للتجسس يتيح لجهات غير معروفة التنصت على جميع المكالمات والرسائل النصية القصيرة التي يرسلها مستخدمو هذا الهاتف إلى تلك الجهة، وهو ما أدى إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها تعليق خدمات الرسائل الهاتفية والتصفح الإلكتروني الخاصة بالهاتف المحمول بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.
ولم يقتصر التخوف من استعمال أجهزة ''بلاك بيري'' الأشخاص والمؤسسات، بل امتد إلى الحكومات، ويعود ذلك إلى كون هذه الأجهزة تحتوي على تقنية تشفير عالية التحكم بحيث لا يسمح بمراقبة المستخدم والمعلومات المتبادلة عبر هذه الأجهزة، حيث تبقي الشركة هذه المعلومات على تقنيات خاصة بها لا تتيح لمزودي الخدمة المحليين أو الأجهزة الأمنية الاطلاع عليها، وهو ما أكده موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، حين صرح مؤخرا أنه يفكر جديا في منع الجهاز إذا استلزم ذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، خاصة إذا كان يمس بأمن الجزائر أو اقتصادها.
وذكرت مصادر أن الجزائر تعكف على دراسة جادة لتحديد مختلف المخاطر التي يمكن أن تشكلها أجهزة ''بلاك بيري''، سواء من الناحية الأمينة أو الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولا تستبعد المخاطر لجوء الجزائر إلى حظر استعمال هذا الجهاز إذا ما ثبت تضمنه لأي تهديد كان، ويزادا مخاوف الحكومة الجزائرية بعد أن دخلت مجموعة من البلدان الخط، وأعلنت عن وجود مخاطر تتهددها من خدمات هذه الأجهزة على غرار مملكة البحرين التي حذرت مملكة البحرين من استخدام برامج التراسل الفوري الخاصة ببلاك بيري لنشر أنباء محلية.وفي الكويت ذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصدر لم تحدد هويته أن "آر آي إم" أبدت "موافقتها المبدئية" على حجب 3000 موقع إباحي بطلب من الكويت، مشيرة بدورها إلى مخاوف أمنية من استعمال الجهاز. ومن جهتها قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسية أنها طلبت أن تبني الشركة المصنعة لهذه الهواتف مركز بيانات في إندونيسيا، لكنها (الحكومة) لم تبد "أي رغبة في فرض قيود على خدمات بلاك بيري".