محامي على رأس شبكة ل "تهريب الحرّافة"!

التمست مساء أوّل أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ المدعو (ل. رابح) محامي منحدر من ذراع بن خدّة، توبع جنائيا رفقة 6 متّهمين آخرين بتهمة تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جناية وتهريب المهاجرين قصد الحصول على منافع مالية ومغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية دون القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وقائع القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 16/03/2010، أين وصلت معلومات إلى مصالح الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن ذراع بن خدّة مفادها أن المسمّى (ب.م) على صلة مباشرة بشبكة الدّعم والإسناد النّاشطة لصالح الجماعات الإرهابية التي ينحدر عناصرها من ذراع بن خدّة وينشطون بإقليمها وذلك باطّلاعها على المعلومات التي تطلبها عناصرها، وعلى إثر ذلك توصّلت المصالح المعنية إلى توقيف المتّهم الرئيسي الذي ولدى سماعه من طرف رجال الضبطية القضائية صرّح بأن المدعو (ح. محمد) غادر أرض الوطن بطريقة غير مشورعة بتسهيل من المدعو (ب.ش) و(ل.ر) مقابل مبالغ مالية ترواحت بين 20 و30 مليون سنتيم. وصرّح نفس المتّهم بأنه بدوره هاجر بطريقة غير مشروعة، حيث دخل الأراضي المغربية لقطع البحر اتجاه إسبانيا رفقة المدعو (ب.ش) الذي يكون حارسا سابقا لمؤسسة عقابية، و(ح.م) حيث وصل إلى الأراضي المغربية وتحصّل على جواز مغربي مزوّر، إلاّ أن تواجده في إحدى الحانات لدى مداهمتها من طرف مصالح الأمن أسفر عن توقيفه وترحيله إلى أرض الوطن من طرف مصالح الأمن المغربية بتهمة الإقامة غير الشرعية على أراضي المملكة. وعن طريق المتّهم الأوّل توصّلت مصالح الأمن إلى بقّية المتورّطين وعلى رأسهم المدعو (ب.ش) الذي صرّح خلال مراحل التحقيق بأنه عضو في شبكة دولية خاصّة بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية يترأسها مغربي وهو مترأسها بولاية تيزي وزو، إلى جانب أعضاء آخرين من الولاية والوطن بينهم المدعو (موح المغناوي) من مدينة مغنية، وآخرون منحدرون من معاتقة، وقد سلبوا مبلغا ماليا خاصّا بأحد الشباب المنحدرين من معاتقة، حيث أوهموه بمساعدته في تكوين مؤسسته المصغّرة عبر قروض وكالة (لونساج) لكنهم ذهبوا من دون رجعة. كما توصّلت التحقيقات إلى تحديد عدد من الضحايا الذين سلبوا مبالغ مالية ترواحت بين 10 و60 مليون سنتيم قصد ضمان مكان في قوارب الموت نحو أوروبا. وقد التمست النيابة العامّة إنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حقّ المتّهمين بالهجرة غير الشرعية من أراضي الجمهورية.