لجنة قسنطيني تحذر من تنامي الهجرة المختلطة للجزائر وتطالب بهيئة مكافحة متخصصة

أدرجت الظاهرة ضمن تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية

حذر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني من تنامي ظاهرة الهجرة المختلطة نحو الجزائر، معتبرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت الظاهرة »قضية استعجالية« تستدعي التحرك بأدوات وآليات قانونية فعالة.
وقال قسنطيني أن لجنته على وشك إنهاء تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ورفعه إلى رئيس الجمهورية قبل انقضاء السنة، ويتناول التقرير رصدا لظاهرة الهجرة المختلطة ومقترحات الحد منها.
ويقترح مصطفى فاروق قسنطيني في تقريره الذي يوشك على نهايته إنشاء هيئة وطنية لمكافحة ظاهرة الهجرة المختلطة نحو الجزائر، ويسجل التقرير تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين النازحين من الحروب والنزاعات المسلحة سيما ببلدان الجوار.
ويؤكد قسنطيني أن موضوع الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح »قضية استعجالية« بعدما أضحى البلد يشهد ارتفاعا في تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن، تستدعي –حسب قسنطيني- التفكير في الآليات الكفيلة بالحد من الظاهرة على غرار إقامة مراكز استقبال للمهاجرين وإجراء فحوص طبية لهم وتحقيق دقيق حول الظاهرة وأسبابها الحقيقية.
وأكد قسنطيني أن الجزائر تسهر حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين، مشيرا للعمل الذي توصلت إليه الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة. وألح قسنطيني على أهمية إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسألة الهجرة، وهو ما شرعت اللجنة في الإعداد له من خلال لقاءاتها المتعددة مع هيئات حقوقية مشابهة مثل اللقاء الذي جمعها مع المجلس الإيطالي للاجئين واتحاد القانونيين الإيطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان وورشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي وأكتوبر من السنة الماضية، وورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري.