بارونات الخضر يُلهبون الأسعار

اشتعلت مجددا أسعار الخضر بأسواق العاصمة، وهذا قبل أيام قليلة عن عيد النحر، وحسب وزارة الفلاحة فإن هذه الأسعار لن تشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة بالنظر إلى كثرة الطلب بالمقارنة مع العرض، مع استغلال بعض التجار وبارونات السوق إقبال المواطنين وحاجتهم لهذه المواد في هذه المناسبة الدينية.
ككل مناسبة يجد المواطن الجزائري نفسه لقمة سائغة بين جشع التجار الذين لا هم لهم إلا ممارسة نشاطهم وجني الأرباح عن طريق الغش الذي أصبح أسهل طريقة للكسب السريع بدون أي تفكير بالعواقب والآثار التي قد تصيب هذا المستهلك البسيط الغير عارف بحقوقه وكيفية التصرف مع هذه الانتهازية التي أغرقت السوق الجزائرية في مستنقع سبب للمواطن العديد من الخسائر المادية والمعنوية.
وفي ظل تفاقم هذا الوضع الذي خرج عن المعقول والسيطرة، لجأ المواطنون إلى رفع شكاويهم إلى المصالح المعنية بالرقابة وقمع الغش، وبناء على هذه الشكاوي انطلقت فرق المفتشين إلى هؤلاء التجار الذين لا ينحصر غشهم في ميدان معين أو في بعض المواد الغذائية كما يظن العامة، بل يتعدى ذلك بكثير، فشملت رقابتهم المصانع والمعامل وحتى مصانع السيارات والمدارس الخاصة والمطاعم المدرسية والمحلات التجارية والوكالات بمختف تخصصاتها ومجالات عملها، لذلك فإن مهمة أعوان التفتيش والرقابة تبقى صعبة في الغالب بالنظر إلى التجاوزات الخطيرة لهؤلاء التجار والتي تتكرر في كل مرة، فحسب مصلحة الرقابة ومكافحة الغش لمديرية التجارة بالعاصمة التي استفسرنا منها عن هذه السلوكيات الممارسة من طرف التجار والتي تضر بالمستهلك بصفة كبيرة، أكد لنا المسؤولون في هذه المصلحة بأن أعوان التفتيش العاملين في الميدان يقومون بعمليات تفتيش ورقابة دائمة لمختلف المحلات التجارية التي قد يشتكي منها بعض المواطنون أو ممارسة الرقابة بصفة عادية على جميع المحلات والأماكن التجارية المختلفة بدون استثناء، حتى أن المفتشين يُحرمون من عطلهم السنوية فقط من أجل أداء عملهم وممارسة الرقابة بصفة كاملة ومشددة على بعض المحلات التجارية المعروفة، ولا يُرحم أبدا من يرتكب المخالفات والغش ضد المصلحة العامة ويضر باقتصاد الوطن من جهة أخرى، ويستدعى إلى مقر مديرية التجارة و يعرض على اللجنة المختصة التي تصدر بحقه قرارا بالغلق المؤقت أو الغرامة مع حجز السلع أو المواد المغشوشة أو عدم حيازته للسجل التجاري أو بعض المخالفات الأخرى التي تتعلق بالجانب القانوني والتي لها تدابير وإجراءات ردعية خاصة بها، ورغم كل هذه الإجراءات والتفتيش المستمر إلا أن بعض التجار يعيدون نفس الأساليب الغير الشرعية في كل مرة، والمشكل المطروح من طرف مصلحة الرقابة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر هو أن بعض المواطنين يقفون أحيانا بدون وعي وبشكل اندفاعي مع هذا التاجر الذي يخضع للرقابة المفاجئة من طرف المفتشين الذين يكتشفون ارتكابه لمخالفات متعددة ويباشرون على إثرها تحرير المحاضر وحجز السلع موضوع المخالفات سواء الغير المطابقة للمواصفات القانونية أو التي انتهت مدة صلاحيتها، وفي الغالب لا يبدي التاجر أية مقاومة إلا بعض المناورات والأكاذيب والحجج التافهة والغير مقنعة من أجل التنصل من التهمة الموجهة إليه من طرف المفتش، إلا أن المشكل الأكبر يكمن في ردة فعل المستهلك الذي قد يصادف وجوده داخل المحل التجاري عملية المداهمة من طرف أعوان الرقابة والتفتيش، ولأن المواطنين رسخت في أذهانهم أفكار سيئة عن أعوان التفتيش من خلال المحيط والمجتمع وحتى الإعلام والدراما العربية التي صورت المفتشين على أنهم ظالمون يقبلون الرشوة من أجل التغطية على بعض التجار المخالفين، لهذا فإن ردة فعلهم اتجاههم في الواقع تكون سلبية للغاية، بحيث يقفون إلى جانب التاجر المخالف والمرتكب لكل أنواع الغش التي تضر بالمواطنين، وحتى أنهم يلجؤون إلى التغطية على أفعاله ومنع المفتش من
إكمال عمله بالمراقبة والحجز.
لذلك، فإن مصالح الرقابة ومكافحة الغش وسعيا منها لإنجاز عملها في أحسن وجه تتوجه إلى المواطنين الذين يقفون حاجزا أمام تنفيذ تفتيشها في بعض الأحيان، وفي جانب آخر يتهمونها بعدم ممارسة عملها بكل نزاهة وأمانة، في حين أن مصالح الرقابة تؤكد أن المفتشون يمارسون عملهم في الخفاء لكي لا يتعرف عليهم التجار، فيقومون بغلق محلاتهم ودس السلع الفاسدة التي تتضمن مخالفات، فعلى المواطن أن يثق بمصالح الرقابة ويساعدها على ممارسة عملها بكل سهولة، فالغاية الأولى من هذه الرقابة هي حماية المواطن من التعرض للغش وبالتالي احتمال تعرضه للهلاك، إلا أنه من جهة أخرى يبقى عدد أعوان التفتيش والرقابة على أرض الواقع وفي الميدان قليلا بالمقارنة مع التجار العاملين في مختلف الميادين ونسبة كبيرة منهم تحترف الغش والتدليس للوصول إلى الربح السريع على حساب المواطنين الذين منهم من تعرض إلى انتكاسة صحية أدخلته المستشفى بسبب وجبة فاسدة تناولها داخل مطعم ما أو من مخبزة، وربما اشتراها من أحد المحلات، و هناك من خسر ماديا بسبب الغش والتدليس في بعض السلع والمنتوجات المختلفة الصغيرة والكبيرة، أو أنه يجبر على شراء مواد وسلع غالية الثمن من بعض الأسواق بأثمان غير حقيقية بسبب طمع التجار وعدم التزامهم بالأسعار الحقيقية المحددة من السلطات المحلية، وقد وصل الغش في المدة الأخيرة إلى بيع اسمنت مغشوش سيؤدي حتما إلى بناء أبنية وعمارات مهددة بالسقوط وهلاك ساكنيها، وهذا ما حدث فعلا أثناء زلزال بومرداس، فلقد انهارت أبنية بكاملها على رؤوس أهلها رغم أنها حديثة البناء وكان السبب هو الغش في مواد البناء فكانت الكارثة، فالمواطن الجزائري سيظل غارقا في مستنقع الغش بسبب غياب الوعي لديه وبسبب انعدام الأخلاق والقيم ما بين الكثير من التجار.
وفي هذا الصدد اقترحت وزارة التجارة، خلق فضاءات جوارية لبيع الخضر من أجل كسر التهاب الأسعار الذي يشهد ارتفعا خطيرا منذ بداية هذا الشهر.