"قرار حل المحكمة مؤامرة لا أخلاقية"

وصف رئيس محكمة التحكيم الرياضي الجزائري الأستاذ فريد بن بلقاسم قرار حل الهيئة التي يرأسها من طرف أعضاء الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية (بمؤامرة لا أخلاقية).
جاءت تصريحات بلقسام خلال ندوة صحفية عقدها بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية ببن عكنون بقوله (محكمة التحكيم الرياضي تحرج بعض الاتحاديات تريد جعل نفسها فوق قوانين الجمهورية. قراراتنا لم تعجب بعض المسؤولين الذين خططوا لمؤامرة لا أخلاقية ضد الهيئة التي أرأسها)
وعن سؤال بخصوص لوم (الفاف) محكمة التحكيم الرياضي وتسوية النزاعات الرياضية (بتجاوز صلاحياتها) وكذا عدم احترام الآجال لتسوية الشكاوي المقدمة.
مضيفا (نرفض كليا هذه الاتهامات الباطلة. أتحدى الفاف بتقديم أدلة ملموسة بأننا تجاوزنا صلاحياتنا).
وحسب بلقسام (تقتضي القوانين المعمول بها بأن القرارات المتخذة تبلغ للمعنيين بالأمر في أجل 21 يوما، وعموما لا تقوم لجنة النزاعات باحترام هذه الآجال مما تترك إمكانية الشكاوي مفتوحة، طالما وأن الآجال لا ينطلق مفعولها إلا بعد التبليغ بالقرار),
يوضح السيد بن بلقاسم الذي يؤكد بأن (محكمة التحكيم الرياضي ستواصل مهمتها بصفة عادية حتى تعيين أعضاء جدد من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية).
في نفس السياق، كشف الأستاذ بن بلقاسم بأن محكمة التحكيم الرياضي (مستهدفة) لأن أعضاءها رفضوا (أي تدخل) في إطار القيام بمهامها.
لقد حدثت عدة تدخلات بخصوص بعض الحالات ولم ترضخ المحكمة للضغوطات. وفي مثل هذه الحالات، وحرصا مني على الحفاظ على مصداقية المحكمة، اطلع الأعضاء بفحوى النزاعات، ثم أنسحب من الجلسات حتى أترك رجال القانون للفصل فيها طبقا للقوانين السارية المفعول (يوضح رئيس المحكمة الرياضية).
بلقاسم ذهب في حديثه أكثر من هذا بقوله (لا يمكن حل المحكمة سوى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية،
واعتبر المسؤول الأول عن محكمة التحكيم الرياضي قرار الحل (بغير الشرعي) لأنها صادرة عن الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية والتي ليست لها صلاحيات اتخاذ هذا القرار.
مضيفا (لقد شكلت المحكمة الرياضية من طرف المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية التي تملك صلاحيات حل هيئتها. فالجمعية العامة للجنة ليس لها صلاحية اتخاذ هذا القرار، إذن فقرار الحل غير شرعي و باطل وليس أي أساس).