حل محكمة التحكيم الرياضي:" هذا القرار مؤامرة لا أخلاقية" (بن بلقاسم)

احتج رئيس محكمة التحكيم الرياضي الجزائري لتسوية النزاعات الرياضية, الاستاذ فريد بن بلقاسم, يوم الاحد ضد قرار حل الهيئة التي يرأسها من طرف اعضاء الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية الجزائرية معتبرا القرار "بمؤامرة لا أخلاقية".
"محكمة التحكيم الرياضي تحرج . فبعض الاتحاديات تريد جعل نفسها فوق قوانين الجمهورية. قراراتنا لم تعجب بعض المسؤولين الذين خططوا لمؤامرة لا اخلاقية ضد الهيئة التي أرأسها" تأسف بن بلقاسم خلال ندوة صحفية عقدها بمقر اللجنة الاولمبية الجزائرية ببن عكنون (الجزائر).
فباقتراح من ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, صوت 67 عضوا من الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزائرية مؤخرا, على حل الهيئة التشريعية الاولى للرياضة في الجزائر مقابل صوتين وامتناع 8 اعضاء عن التصويت.
وتلوم الفاف محكمة التحكيم الرياضي وتسوية النزاعات الرياضية " بتجاوز صلاحياتها" وكذا عدم احترام الآجال لتسوية الشكاوي المقدمة.
"نرفض كليا هذه الاتهامات الباطلة. اتحدى الفاف بتقديم أدلة ملموسة باننا تجاوزنا صلاحياتنا" يقول رئيس محكمة التحكيم الرياضي.
وتقتضي القوانين المعمول بها بان القرارات المتخذة تبلغ للمعنيين بالأمر في أجل 21 يوما, وعموما لا تقوم لجنة النزاعات باحترام هذه الآجال مما تترك امكانية الشكاوي مفتوحة, طالما وان الآجال لا ينطلق مفعولها الا بعد التبليغ بالقرار", يوضح بن بلقاسم الذي يؤكد بان "محكمة التحكيم الرياضي ستواصل مهمتها بصفة عادية حتى تعيين اعضاء جدد من طرف اللجنة الاولمبية الجزائرية".
في نفس السياق, كشف الاستاذ بن بلقاسم بان محكمة التحكيم الرياضي "مستهدفة" لأن أعضاءها رفضوا "اي تدخل" في اطار القيام بمهامها.
لقد حدثت عدة تدخلات بخصوص بعض الحالات و لم ترضخ المحكمة للضغوطات. وفي مثل هذه الحالات, و حرصا مني على الحفاظ على مصداقية المحكمة, اطلع الاعضاء بفحوى النزاعات, ثم انسحب من الجلسات حتى اترك رجال القانون بالفصل فيها طبقا للقوانين السارية المفعول" يوضح رئيس المحكمة الرياضية.
بالاضافة الى فريد بن بلقاسم (رئيس), تتكون محكمة التحكيم و النزاعات الرياضية من الاساتذة محمد روباش و نصر الدين لزعر و نديرة أزواو و عبد الحليم براهيمي.
"لا يمكن حل المحكمة سوى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الجزائرية"
واعتبر المسؤول الاول عن محكمة التحكيم الرياضي قرار الحل "بالغير الشرعي" لانها صادرة عن الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزائرية والتي ليست لها صلاحيات اتخاذ هذا القرار.
"لقد شكلت المحكمة الرياضية من طرف المكتب لاتنفيذي للجنة الاولمبية الجزائرية التي تملك صلاحيات حل هيئتها. فالجمعية العامة للجنة ليس لها صلاحية اتخاذ هذا القرار, اذن فقرار الحل غير شرعي و باطل و ليس اي أساس" يضيف بن بلقاسم قائلا.
من جهته, تساءل رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية رشيد حنيفي حول شرعية هذا القرار المتخذ من طرف اعضاء الجمعية العامة بناء على طلب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
"هناك وضعية فرضها ممثل الفاف. فمحكمة التحكيم الرياضي هيئة مستقلة, ولا أدري ان كان هذا القرار المتخذ شرعيا" صرح حنيفي لواج.
أخيرا, انتقد بن بلقاسم بشدة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, جعفر آيت مولود الذي حسبه, بعث للاتحاد الدولي لكرة اليد, بمراسلة "مليئة بالأكاذيب".
"في الفقرة الثالثة و الأخيرة للمراسلة التي بعث بها للاتحاد الدولي لكرة اليد, يقول آيت مولود بان محكمة التحكيم الرياضي قررت الغاء بطولة الجزائر لأن وزير الشباب والرياضة صديق لي. فهذا كذب وافتراء, لان القرار المتخذ من طرف المحكمة الرياضية صدر في شهر افريل الماضي بينما تم تعيين تهمي وزيرا للشباب والرياضة منذ شهرين فقط. بدون تعليق" ختم رئيس محكمة التحكيم و تسوية النزاعات الرياضية.
هذه الهيئة التي تم تنصيبها يوم 5 جوان 2010, شرعت في عملها في شهر سبتمبر من نفس السنة وفصلت في 73 قضية عام 2010 و 100 قضية في 2011, و 112 قضية منذ مطلع عام 2012.