30 عاملا بوحدة المساحات المسقية لم يتلقوا أجورهم منذ 7 أشهر

جدد 30 عاملا بوحدة المساحات المسقية بعين بسام غرب البويرة مطلبهم بتفعيل مداولات المجلس الشعبي الولائي لشهر مارس الأخير والتي صادق خلالها أعضاء المجلس على حل الديوان الوطني للمساحات المسقية بعد فقدان الأمل بإعادة إنعاشه وضمه الى الديوان الوطني للسقي و الصرف قصد حل مشاكله ودفع مستحقاته لدى سونلغاز التي فاقت 6 ملايير سنتيم قبل أن يستأنف الديوان عمله، وهي الوضعية التي تمخضت عنها مشاكل أخرى مست عمال المؤسسة الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ7 أشهر على الرغم من التحصيلات المالية لهذه المؤسسة التي وجهت لدفع مستحقات سونلغاز، هذه الأخيرة التي عاودت قطع التيار الكهربائي والغاز مرة أخرى مما تسبب في شلّ هذه الوحدة وتوقف عمالها عن العمل الأيام الأخيرة حيث وقفوا وليومين كاملين أمام باب المؤسسة في حركة احتجاجية أرادوا من خلالها مطالبة الجهات المعنية التدخل لتفعيل ما صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الأولى لسنة 2012 من تصف مارس الأخير كمرحلة أولى لحل المشاكل التي يتخبط فيها عمال المؤسسة.
وقد أبدى أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال مصادقتهم على قرار حل الديوان تخوفهم من تأخر إجراءات التسوية وتحويل إدارة هذه الوحدة لديوان السقي والصرف الصحي ومنه تأخر التكفل بالعمال على اعتبار أن أغلبهم أرباب أسر تستلزم وضعيتهم التكفل العاجل.
كما أن المشكل سيمس أزيد من 100 فلاح منتجا للبطاطا على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من أصل 1800 هكتار المغروسة بالولاية مما يتطلب التدخل لإنقاذ محاصيلهم المهددة بشل نشاط وحدة سقي المساحات الزراعية عبر سهلي أعريب والأصنام.
..المستفيدون من سكنات كناب إيمو وقطاع التربية يحتجون
اعتصم عشرات المستفيدين من حصة 600 مسكنا بصيغة كناب ايمو ببلدية البويرة أمام مقر الولاية لمطالبة الوالي الوفاء بوعوده التي أكدت استلامهم مفاتيح سكناتهم المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السكن وتطويره قبل نهاية السنة الجارية.
وطالب المحتجون من خلال لافتات رفعوها أمام مبنى الولاية استلام مفاتيح سكناتهم وحل باقي الإجراءات الإدارية بين المصالح والأطراف الأخرى بعيدا عن المستفيد صاحب ملف السكن الذي طال انتظار استلامه لمسكنه على الرغم من انتهاء الأشغال بها منذ سنة 2009 كما دفعوا القسط الأول من قيمة السكن والمقدر ب 30 مليون سنتيم منذ شهر أكتوبر من سنة 2011.
من جهته الأمين العام طمأن المحتجون المستفيدون من أن عملية توزيع المفاتيح ستتم خلال الأسبوع الأول من سنة الجديدة القادمة.
من جهة أخرى تجمع العشرات من المستفيدين من حصة 130 وحدة سكنية تساهمية لفائدة موظفي قطاع التربية بالولاية الذي يعود إلى سنة 2003 والذي يراوح مكانه مند وضع حجر الأساس سنة 2007 على الرغم من دفع المستفيدين للقسط الأول من تكلفة المسكن والمقدرة ب 40 مليون سنتيم، كما أنهى المعنيون ملفات قروض الاستفادة من قروض البنوك. وطالب المحتجون تدخل الجهات المعنية لتغيير المقاولة المكلفة بإنجاز هذه السكنات التي تخلت عنها الوكالة الوطنية لتنمية السكن وتطويره لتتولى مقاولة أخرى المشروع هذه الأخيرة وعدت شهر أفريل من سنة 2011 خلال زيارة الوالي بتسليم المشروع في ظرف سنة غير أنه سحب عتاده المخصص للبناء بعد مرور ثلاثة أيام عن زيارة الوالي وهو ما سيؤخر المشروع إلى عدة سنوات أخرى إذا لم تتدخل الجهات المعنية لتدارك التأخر بدفع المشروع.