قبضة حديدية بين العمال والإدارة

قرّر عمال البريد أمس الثلاثاء الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة التامّة لمطالبهم من خلال التجمّع لليوم الرّابع على التوالي أمام البريد المركزي (في الجزائر العاصمة) بالرغم من ضمانات الوصاية بشأن التكفّل بمطالبهم، لتشتدّ (القبضة الحديدية) بين العمال والإدارة، وسط استياء زبائن المؤسسة الذين ينتظرون تحصيل أموالهم (المجمّدة) بفعل الإضراب.
ندّد المضربون بالقرارات التي اتّخذتها الوزارة، لا سيّما فيما يتعلّق بمنح منحة 30.000 دينار. وعقد مساء أوّل أمس الاثنين الاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعًا حول ظروف العمل لعمال بريد الجزائر بمقرّ مفتشية العمل لولاية الجزائر، والذي جمع بين المدير العام لبريد الجزائر محلول محند العيد وممثّل النقابة الممثّلة من طرف الأمين العام السيّد بن جدي مراد والأمين المكلّف بالتنظيم السيّد دوقي عز الدين أين تدارس الاجتماع على إثرها لائحة المطالب التي رفعها العمال من قبل، وتمّ من خلالها التوافق على تطبيق الاتفاقية الجماعية رقم 10 ورقم 11 المتعلّقة بإثراء مدّونة مناصب العمل وكذا الترقية العمودية. حيث أكّد بيان اتحاد العمال الذي تسلّمت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن هذه الاتّفاقيات من شأنها أن تسمح لعمال البريد بالارتقاء في مختلف المناصب الجديدة، والتي سيتمّ على إثرها تنصيب لجنة انطلاقا من يوم غد الأربعاء الموافق ل 09 جانفي 2013 لدراسة كيفيات التطبيق، وقد تمّ خلال هذا الاجتماع أيضا الإقرار على استكمال عملية إعادة التنصيب وكذا الترسيم بالمناصب المشغولة رسميا من قِبل العمال للحالات المفترضة في ظلّ احترام الأحكام التي تنص عليها الاتّفاقية الجماعية لبريد الجزائر.
جاء في محضر الاجتماع هذا -حسب ذات البيان- التوصل والتوافق على تحسين ظروف العمل فوريا من خلال توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية لصالح أكثر من ألف مكتب بريدي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أين يتناول البيان الشروع للتطبيق الفوري للاتفاق الجماعي رقم 12 المتعلق بالتقدم الأفقي، كما سيتم إعادة إدماج الترقية وفق مرتبتين (02) لكل عامل بلغ 55 سنة من العمر. وتناول أيضا بيان الإتحاد تسوية وضعية المسؤولين بالنيابة الذين يشغلون مناصبهم بصفة نهائية في إطار الاتفاقية الجماعية وكذا تسوية وضعية 300 عامل المتعلقة بعقود العمل بعقود العمل الجزئي وتحويلها إلى عقود عمل كلي في غضون السنة الجارية، وقد ختمت جلسة الاجتماع بالتزام الطرفين على تحقيق هذه المساعي على التوالي في ظل احترام القانون وتشريعات العمل طبقا لأحكام الاتفاقية الجماعية.
وعود الوزارة لم تحلّ الإشكال
أكّدت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلّقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتّفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر و شريكها الاجتماعي.
وصرّح الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتّصال السيّد محمد بايت بأن الوزارة (ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي والافقي لصالح العمال المستفدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا). وأدلى السيّد محمد بايت بهذا التصريح خلال قراءته لبيان توّج اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر من جهة واجتماع بين الوزير والرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى. وأكّد السيّد بايت أن الوزارة (ستجنّد كلّ الإمكانيات التي تسمح لمؤسسة بريد الجزائر بتحسين ظروف عمل موظفيها عبر كامل التراب الوطني وتلتزم بوضع الآليات الضرورية للتكفل بمطالب العمال)، كما دعا ممثلي العمال إلى الحوار والتشاور (لضمان تطوير مؤسسة بريد الجزائر بصفتها كيانا اقتصاديا ينبغي أن يلعب دورا اجتماعيا من خلال تقديمه خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن عبر كامل التراب الوطني).