إضراب يشل البلديات الأسبوع القادم

بدعوة من "السناباب"
إضراب يشل البلديات الأسبوع القادم
دعت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب) أمس الاثنين إلى الاستجابة لنداء الامانة الوطنية وذلك بالدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام، وهو الإضراب الذي من المنتظر أن يشل البلديات خلال الأسبوع القادم.
وأكدت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات أنها تبقى دائما مجندة بجميع إطاراتها للمشاركة بقوة في هذا الاضراب، في إطار الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المواد القانونية والأنظمة التعويضية المجحفة للجميع التي سبق ل(أخبار اليوم) التطرق لها.
وتواصل الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب) دعوتها للمشاركة الواسعة في الإضراب المقرر أيام 18، 19، 20 من شهر فيفري الجاري واستجابة للأمانة الوطنية وذلك من خلال بيان تلقت "اخبار اليوم" نسخة منه أمس الاثنين يدعو في مجمله إلى الاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما ينص عليه القانون وضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، زيادة عن تعميم احتساب نقطة منحة المردودية على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك وإدماج العمال المتعاقدين بصنفيها في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية وإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب دائمة حسب الشهادات المتحصل عليها.
وإلى جانب بيان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية تلقت (أخبار اليوم) بيانا آخر من المكتب النقابي لعمال بلدية البليدة ل (السناباب) أمس الاثنين يتم الإعلان فيه عن قرارهم في الشروع في إضراب يدوم 3 أيام وذلك أيام 18 و19، 20 فيفري الجاري مع المحافظة على الحد الأدنى من الخدمات وإعادة الاعتبار لهم وذلك من خلال تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المجحفة في حقهم والمتمثلة في المطالبة بعدة نقاط تتضمن في أولها إعادة النظر في نظام المنح الخاصة بالسلك المشترك والذي يتضمن (سائقين، حراس، عمال مهنيين) وكذا رفع قيمة المنحة الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت دون قيد أو شرط، وتوحيد القوانين الخاصة بعمال البلديات والذي إعتبروه مجحفا في حقهم مع تسوية وضعية العمال منهم المتقاعدين، الساعة، وترسيم العمال الذين يشغلون عقود ما قبل الإدماج، وفتح مناصب مالية يتمكنوا من تحويل أصحاب التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل.
وبحسب البيان أكد المكتب النقابي لبلدية البليدة على ضرورة تقنين القوانين التي لا تمد لهم يد العون وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 ، ووجوب تطبيق القانون 06/03 من الوظيفة العمومي الذي ينص على توفير الأمن والحماية القانونية للموظف بالبلدية وبمختلف الفروع الادارية، ومراجعة القانون الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية حتى يتماشى والوضع الراهن، كما ألحو على إلزامية معاقبة المتسببين في التأخير المتكرر وفي صرف المستحقات (من الداخل والخارج)، وأشاروا في بيانهم إلى عقد جلسة عمل طارئة بحضور المراقب المالي والقابض البلدي ومدير المالية التابع للبلدية وضرورة إشراك النقابة وإطارات البلدية في مخطط التسيير تدعم مختلف المصالح بوسائل العمل الضرورية وذلك لتحسين أداء العمال والإفراج عن نظام التعويضات والمنح الخاصة بأعوان الحالة المدنية مع تدعيم المصلحة بالكفاءات وليس جعلها للمعاقيين.
وطرحوا في بيانهم مشكل الملابس التي يجب ان تسلم لكافة عمال بلدية البليدة بدون استثناء وبما يسمح به القانون مع معرفة المتسببين المباشرين في تعطيل عملية اقتناء الملابس وفضحه لدى العمال إلى جانب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة في اعادة تفعيل عمل الفروع الإدارية، وتحويل بعض أعوان المديريات التي تعاني من الاكتظاظ والتكفل بالموظفين الذين هم في حاجة ماسة للسكن من طرف رئس المجلس الشعبي وتوفير التطعيم والحليب للفئة الأكثر حرمانا بالبلدية والتي يقصدون بها فئة أعوان التنظيف والكف عن الإهانه والمضايقات التي يتعرضون لها مع تهيئة المرشات وصيانتها وتحديد عملهم إمام الفضلات المنزلية، النفايات الطبية أو المواد الصلبة)، وتوفير النقل لأعوان الأمن ليلا إذ أنه يقطع العون 9 كيلومتر سيرا في كل يوم ليلا على حد قولهم.