"العفو" تتهم حكومات دول الربيع العربي بنكث وعود الإصلاح

نددت باستمرار التجاوزات بدول الخليج
"العفو" تتهم حكومات دول الربيع العربي بنكث وعود الإصلاح
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، الذي أصدرته الخميس الحكومات الجديدة في دول الربيع العربي بالنكث بوعود الإصلاح، بعد الإطاحة بالزعماء الذين حكموها طويلاً خلال انتفاضات 2010 2011.
وقالت المنظمة إن النزعات المسلحة (أدت إلى وقوع خسائر فادحة في منطقة الشرق الأوسط، فالنزاع الوحشي في سورية ضرب البلاد بعنف وأسفر عن مقتل ما يربو عن 70 ألف شخص منذ عام 2011، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، ولا تزال قوات الحكومة والميليشيات الموالية لها تشن هجمات عشوائية تستهدف المدنيين، فيما ظلت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب متفشية في مراكز الاعتقال).
وأضافت أن بعض جماعات المعارضة (استمرت في احتجاز الرهائن وتنفيذ عمليات قتل ميدانية ضد المدنيين على أساس آرائهم السياسية أو هويتهم الطائفية، في حين لا تزال حالة الاستعصاء الدولي مستمرة الأمر الذي يحول دون اتخاذ إجراءات حقيقية، مثل إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية).
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن تصاعد العنف في العراق (أدى إلى بروز مخاوف من تجدد النزاع الداخلي مع تزايد الصدامات المميتة بين الجماعات المسلحة للعرب السنة وقوات الأمن عقب اندلاع احتجاجات في المناطق التي تقطنها أغلبية عربية سنية ضد التمييز المتصوّر من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة ونتيجة إساءة معاملة المعتقلين).
وقالت (إن أعمال العنف بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة ظلت تنشب في بعض مناطق اليمن، واستمرت الحكومة الاسرائيلية في تطبيق سياسات العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حصار غزة وفرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية).
وأضافت منظمة العفو الدولية إن مصر شهدت العام الماضي (اعتقال عشرات النشطاء المعارضين بتهم ملفقة أو ذات دوافع سياسية، كما تعرض صحافيون وإذاعيون للاستجواب بسبب انتقادهم للسلطات أو ازدراء الدين، واستمرت الاحتجاجات مع لجوء السلطات الجديدة إلى وضع قيود غير واجبة على الحق في التجمع السلمي، وجرى في تونس استخدام القوانين التي سادت في حقبة (الرئيس السابق) زين العابدين بن علي مراراً لاتهام الفنانين والمدونين والصحافيين بازدراء الدين والإخلال بالنظام العام وفي اعتداءات متزايدة على حرية التعبير).
وقالت المنظمة في تقريرها (إن البحرين، التي تغنت سلطاتها بالاصلاح، استمرت في حبس أصحاب الرأي، ومن بينهم أعضاء قياديون في المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وهناك قلق في ايران من أن يتم تشديد القمع الحالي للمعارضين والصحافيين خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في جوان المقبلص.
وأضافت أن السعودية (كانت من بين الأماكن الأخرى في المنطقة التي شنت فيها السلطات حملة قمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين أو الصحافيين، واستمرت الاضطرابات في المناطق الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وفي الإمارات العربية المتحدة والمغرب).
وقالت (إن ممارسات التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ظلت متفشية في ليبيا ومصر في ظل مناخ من الإفلات التام من العقاب، فيما تعرض المحتجون في اليمن، ولا سيما الجنوبيون، للاستخدم المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في الحجز، وأرغم النزاع في سورية أكثر من 4ر1 مليون لاجئ على الفرار من البلاد، ونحو 4 ملايين شخص آخرين على النزوح في الداخل، وألقت هذه الأزمة الإنسانية أعباء ثقيلة على البلدان المجاورة، فيما واجه العمال المهاجرون الذين تقاطروا على دول الخليج ظروف عمل فظيعة وأنظمة وصاية (نظام الكفيل) غالباً ما تتركهم عالقين في دورة الاستغلال).
وأضافت المنظمة أن السلطات في ليبيا (عجزت عن إيجاد حل دائم لمجتمعات بأكملها، وأدى النزاع إلى تهجيرها من قبل أفراد قبيلتي التاورغاء والمشاشية، الذين يعيشون في مخيمات تفتقر إلى الموارد ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم خوفاً من عمليات الانتقام، فيما لا يزال المهاجرون واللاجئون وطالِبو اللجوء يواجهون عمليات الاعتقال لأجل غير مسمى والتعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة بما في ذلك على أيدي الميليشيات، وتم الإتجار باللاجئين وطالبي اللجوء الإريتيريين الذين اختُطفوا من المخيمات في شرق السودان وأُرسلوا إلى صحراء سيناء المصرية، حيث يتم احتجازهم كأسرى من قبل العصابات الإجرامية البدوية لطلب فدية من عائلاتهم مقابل إطلاق سراحهم).
وما تزال انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي.
ويؤكد التقرير ان السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين.