الجزائر تهاجم تقرير أمريكا حول تجارة البشر

قالت أنه قائم على معلومات مشكوك فيها
الجزائر تهاجم تقرير أمريكا حول تجارة البشر
فتح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني النار على تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2013 حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل، وقال أنه يقوم على معلومات (مشكوك في مصداقيتها).
وذكر السيد بلاني في تصريح له أن (النتائج التي توصل إليها تقرير كتابة الدولة الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل).
وأشار إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.
كما أكد أن الجزائر (تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها) مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد أكدت الأربعاء الفارط في تقريرها العالمي لسنة 2013 أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة.
واعتبرت كتابة الدولة أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.
وبعد أن أشار إلى أن الشبكات الإجرامية التي تمتد أحيانا إلى إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وإلى أوروبا متورطة في المتاجرة بالبشر، أوضح التقرير أن قادة (القرى الافريقية) قد يكونوا من بين الأشخاص المسؤولين عن المتاجرة بالنساء القادمات من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
وفي تطرقه إلى الترتيب القضائي الوطني لمكافحة المتاجرة بالبشر أوضح التقرير أن الجزائر تمنع كل أشكال المتاجرة بالبشر بموجب المادة 5 من قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2009.
وواصلت كتابة الدولة أن الجزائر (لا تتوفر على نظام فعال) لإعداد تقارير حول الأفعال المتعلقة بمكافحة المتاجرة بالبشر.
وترى كتابة الدولة أن بعض النقائص لا زالت قائمة في مجال حماية ضحايا المتاجرة بالبشر ودعمهم القانوني وغياب حملات التحسيس العمومية حول مشكل المتاجرة بالبشر.
كما تطرقت كتابة الدولة إلى الجهود التي يتم بذلها لمواجهة هذا النوع من المخالفات مسجلة أن الحكومة الجزائرية مولت ونظمت في 2012 برنامجا لتكوين أعوان الشرطة في مجال مكافحة هذه الآفة مع تخصيص فرق في مكافحة الهجرة غير القانونية وكذا المتاجرة بالبشر.
وأضاف التقرير الأمريكي أن اللجنة الجزائرية لمكافحة المتاجرة بالبشر تعاونت مع منظمة دولية لتطوير برنامج تكوين قانوني في هذا المجال.