مدير التشغيل لولاية الجزائر ومفتش شرطة أمام القضاء

برمجت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة قضية المدير التنفيذي بولاية الجزائر الوسط يشغل منصب مدير التشغيل المدعو (ب.ب) إلى جانب سائقه الشخصي وهو شرطي ومفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة وصاحب شركة خاصّة بسيدي يحيى وثلاثة آخرين على خلفية متابعتهم بارتكاب جنح تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخّل بغير صفة في الوظائف العسكرية، التهديد بالقتل وتسليم مزايا غير مستحقّة لموظّف عمومي والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة.
تحريك القضية كان شهرجانفي الفارط بعد تلقّي مصالح الأمن شكوى تقدّم بها المدعو (ط.ش) مفادها أن مدير التشغيل يستلم رشوة مقابل تقديم رخص عمل مؤقّتة للرعايا الأجانب، والتي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني (ك.ف) صاحب شركة أدوية على مستوى التراب الوطني، والذي استلم رخصة عمل مؤقّتة في مدّة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل. وعليه تمّ ترصّد مدير التشغيل الذي كان يستغلّ وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوى وهدايا باهظة الثمن، وبمراقبة خطواته تمّ ضبطه متلبّسا بتاريخ 17 جانفي بمنطقة (سعيد حمدين) وهو يستلم ظرفا بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم. وبعد فتح تحقيق مع المدعو (ط. رشيد) وهو صاحب شركة خاصّة بنواحي سيدي يحيى أكّد أنه في أكتوبر 2012 قدّم لمدير التشغيل رشوة بقيمة 350 ألف دينار لشراء مسكن في ولاية معسكر ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة و90 مليون سنتيم مقابل رخص عمل، ليرجع ويؤكّد أن هذه المبالغ المالية مقدّمة لمدير التشغيل بغض النّظر عن الهدايا والمواد الغذائية التي صرّح بأنها كانت تكلّفه يوميا مليون و800 ألف دينار، إلى جانب تسديد فواتر الهواتف النقّالة له ولزوجته.
مواصلة للاستجوابات، أكّد المدعو (ش.س) أنه سلّم هو الآخر رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم للمدعو (ط.م) وآخرها مبلغ 40 مليون سنتيم تمّ تسليمه إيّاه أمام مستشفى (مصطفى باشا) بحضور المدعو (إسماعيل)، وهو السائق الشخصي لمدير التشغيل. وقد أسفرت التحرّيات عن الإطاحة بباقي المتّهمين، من بينهم مفتش شرطة، إلى جانب شرطي وآخرين قاموا بابتزاز أحد الرعايا التونسيين مقيم بالجزائر، صاحب شركة (بانت بال) المختصّة في الهندسة المدنية والتليكوم والكهرباء العامّة الكائن مقرّها على مستوى حي مالكي ببن عكنون بعد أن خطّطوا لحبك سيناريو من أجل الإيقاع به والاستيلاء على ممتلكاته، حيث تمّت الاستعانة بعقيد في الجيش العسكري مزيّف وبشرطي حقيقي وحبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحّية بمغادرة التراب الوطني في أسرع وقت، مدّعين أن شركته التي يزاول بها نشاطه محلّ تحقيق أمني، وأنها تمارس خروقات قانونية من أجل سلبه أمواله ولم يقف الابتزاز عند هذا الحدّ، بل واصل المتورّطون تقديم شكاوى وهمية، آخرها تعرّض أحد أفراد العصابة لعملية الاختطاف والتعذيب.
كما حاول المتّهمون التخلّص من المدعو (أ.ر) وهو مسيّر الشركة بعد أن قاموا بدسّ كمّية من المخدّرات في سيّارته كونه يشكّل خطرا عليهم لأنه الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمّة تسيير الشركة من طرف الرعية التونسي، ورغم كلّ محاولتهم باستسلام الرعية التونسي لمطالبهم للاستيلاء على ممتلكاته وإبعاده من التراب الوطني إلاّ أنها باءت بالفشل بعد أن قرّر الضحّية المكوث في الجزائر لتأكّده من أن جميع معاملاته تسير بطريقة قانونية. وقد سبق أن فصلت محكمة الجنح لبئر مراد رايس في الملف بإدانة مدير التشغيل لولاية الجزائر ب 8 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع الأمر بعزله من منصبه وحرمانه من الوظيفة العمومية، وهي نفس العقوبة التي أدين بها مسيّر شركة بسيدي يحيى وعامل بشركة خاصّة، مع إدانة السائق الشخصي لمدير التشغيل وهو شرطي وآخر مفتش شرطة ب 7 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة والغرامة نفسها مع 6 سنوات سجنا نافذا لمتّهمين آخرين.