تأجيل النظر في قضية مدير التشغيل السابق بالعاصمة

متهم بقضية فساد

أجلت، أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة قضية المدير التنفيذي بولاية الجزائر الوسط يشتغل منصب مدير التشغيل السابق، ويتعلق الأمر بالمدعو »ب. ب«، إلى جانب سائقه الشخص وهو شرطي، بالإضافة إلى مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة، وآخر صاحب شركة خاصة بسيدي يحيى، وثلاثة متهمين آخرين، إلى 24 أكتوبر الجاري.
وقد وجهت لهم جنح تكوين جمعية أشرار، من أجل ارتكاب جنح ضّد الأموال، اهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، والتهديد بالقتل وتسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة، وبناء على الشكوى ترصدت مصالح الأمن مدير التشغيل الذي كان يستغل وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوى، وهدايا باهظة الثمن وبمراقبة خطواته تم ضبطه في حالة تلبس بمنطقة سعيد حمدين، وهو يستلم ظرفا بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم.
وبفتح تحقيق مع المدعو »ط. رشيد« وهو صاحب شركة بنواحي سيدي يحي أكد أنه في أكتوبر 2012 قدم لمدير التشغيل رشوة بقيمة 350 ألف دج لشراء مسكن في ولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة، و90 مليون سنتيم مقابل رخص عمل ليرجع ويؤكد أن هذه المبالغ المالية المقدمة لمدير التشغيل بغض النظر عن الهدايا والمواد الغذائية التي صرح أنها كانت تكلفه يوميا مليون و800 ألف دج، إلى جانب تسديد فواتير الهواتف النقالة له ولزوجته بتاريخ 17 جانفي 2013 سلم له 120 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تم ضبطه به متلبسا.
وفي سياق متصل أكد المدعو »ش. س« أنه سلم هو الأخر رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم للمدعو »ط. م«، وأخرها مبلغ 40 مليون سنتيم تم تسليمه إياه أمام مستشفى مصطفي باشا بحضور المدعو »إسماعيل «، وهو السائق الشخصي للمدعو »ب. ب« مدير التشغيل.وفي سياق متصل ونظرا للتحقيقات الأمنية المكثفة، تم التوصل إلى باقي العصابة من بينهم مفتش شرطة، إلى جانب شرطي، وآخرين قاموا بابتزاز أحد الرعايا التونسيين مقيم بالجزائر، صاحب شركة »بانت بال« المختصة في الهندسة المدنية والتلكوم والكهرباء العامة الكائن مقرها على مستوى حي مالكي ببن عكنون، بعد أن خططوا المتهمين لحبك سيناريو من أجل الإيقاع به والاستيلاء على ممتلكاته.وقد تم الاستعانة بعقيد بالجيش العسكري مزيف، والاستعانة بشرطي حقيقي وحبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت، مدعيين أن شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق آمني وأنها تمارس خروقات قانونية، من أجل سلبه أمواله ولم يقف الابتزاز إلى هذا الحد بل واصل المتورطون بتقديم شكاوي وهمية أخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف والتعذيب.