شددت السلطات المحلية لبلدية سوق الحد بولاية بومرداس، على ضرورة التحاق المستفدين من محلات رئيس الجمهورية خاصة الذين لم يباشروا نشاطاتهم بها، مهددة في السياق بنزعها منهم وتسليمها إلى من هم بحاجة إليها في الوقت الذي لا يزال العديد من شباب البلدية يعاني البطالة والتهميش. وشرعت المصالح البلدية في إرسال إعذارات للحرفيين المستفيدين من محلات رئيس الجمهورية، والذين لم يباشروا أية نشاطات فيها تاركينها شاغرة ومغلقة منذ سنوات، حيث قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق الحد (بوعلام قوميتر) بهذا الصدد أن هؤلاء المستفيدين قد منحت لهم مهلة مقدرة ب 21 يوما لمباشرة نشاطهم أو تسليم المحلات للآخرين ممن هم بحاجة إليها من الشباب بهدف الخفض من معدل البطالة الذي تشهده البلدية. كما أضاف المتحدث أن مصالحه ستتخذ كل الإجراءات الصارمة واللازمة في حالة عدم استجابة هؤلاء المستفيدين من المحلات لهذه التعليمة حيث سيتعرضون حسب قوله إلى عقوبات تتمثل في إلغاء قرار استفادتهم، ليتم تحويلها إلى أشخاص آخرين لديهم الرغبة في العمل ومزاولة نشاط حرفي بها، وهذا بعد عمليات التهيئة الواسعة التي شهدتها هذه المحلات بما فيها تغيير الجدران التي كانت تشكل أكبر عائق يمنع هؤلاء المستفيدين من ممارسة نشاطاتهم إلى جانب كونها من أهم من أهم المشاكل التي تعاني منها محلات الرئيس ببلدية سوق الحد. كما وعد بتوفير كل الظروف الملائمة لممارسة هؤلاء الشباب لنشاطهم الحرفي بهذه الأخيرة وتذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تقف عائقا في وجه الشباب المستفيد من محلات الرئيس، وتأتي هاته الالتفاتة من مصالح بلدية سوق الحد في الوقت الذي تحولت فيه العديد من محلات الرئيس وبمعظم بلديات الولاية إلى أوكار للمنحرفين ومواضع لرمي النفايات بمداخلها وتعرضت بعض مداخلها إلى التخريب وصارت تشكل صورة مجسدة للإهمال والتسيب بعد أن صرفت عليها أموال طائلة تحسب على ميزانية الدولة، ولا ندري من المسؤول عن ذلك في ظل سياسة التماطل المعلنة من طرف السلطات المحلية التي كان من الواجب أن تضع استكمال تلك المشاريع نصب أعينها خصوصا وأنها مشاريع جيدة من شأنها أن تمتص البطالة التي أودت بشبابنا ودفعتهم إلى الهلاك والإدمان على المخدرات وإلى غياهب السجون، فالفراغ القاتل وانعدام المداخيل يؤدي إلى انتهاج تلك السبل المأساوية وبذلك تحولت أغلب تلك المحلات إلى مجمعات للنفايات وتعرضت إلى التخريب والإهمال وتكسير ستائرها الحديدية.