ألقت أزمة الحليب بظلالها بقوة على مناطق مختلفة من الجزائر العاصمة، بحيث شهدت عدة بلديات حالة طوارئ، بعد أن احتشد المواطنون في طوابير عريضة من أجل الظفر بأكياس الحليب في ساعات مبكرة، فلا حليب بعد الفجر في بعض المناطق حتى الرئيسية منها، فلم تقتصر الأزمة على المناطق المعزولة، وحسب البعض فإن الحالة ازدادت بشكل أسوأ بعد إشاعات زيادة مرتقبة في أسعار الحليب بعد قرار تحويله إلى علب بدل الأكياس البلاستيكية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، إلا أن المواطنين من حهتهم يبحثون عن كيس الحليب بأقل ثمن، فضمان السلامة سيدخلهم في متاهة اسمها التهاب الأسعار، والذي سيضع العائلات محدودة الدخل على حافة الخطر.. يشهد حي الصوريكال ببلدية باب الزوار طوابير غير منتهية خلال الفترة الصباحية، نظرا لجلبه من المصنع على السادسة صباحا، والذي يأخذه المواطنون بعد صلاة الفجر بثلاثة إلى أربعة أكياس، متشبعين بعدم التفكير في الآخرين مدفوعين بحالة خوف شديدة من أزمة الندرة التي باتت كابوسا متجددا يزور العائلات كل مرة.. والمشكل المطروح في منطقة الصوريكال هو قلة المحلات، فلا توجد سوى ثلاث محلات بحي باب الواد بالصوريكال، هذا ما أصبح يرهق المواطنين الكبار وحالة البكاء الشديد للأطفال جراء انعدام الحليب بالبيوت رغم تصريح وزير التجارة (مصطفى بن بادة) أن المشكلة ظرفية. حيث أصبحت حالة هلع كبير بين المواطنين خاصة بعد قرار معالي الوزير الأول إلغاء بيع الحليب في الأكياس البلاستيكية هذا مايؤدي بالضرورة إلى رفع سعر الحليب ويتوقع أن يصل إلى 100دج. وهذا الأمر لا يقتصر على حي الصوريكال فقط بل امتد إلى العديد من مناطق البلاد، وقامت وزارة التجارة بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية للمشكل، وكان الجدل بين الديوان المهني للحليب ومختلف وحدات إنتاج الحليب، فالاضطرابات تعود إما لتخفيض الحصص المعتادة لمسحوق الحليب، غير أن الديوان يرجع المشكل إلى مستوى التوزيع بهذه الوحدات، فالديوان أكد مشتريات مسحوق الحليب يكفي لمدة ستة أشهر، لضمان التموينات إلى غاية شهر رمضان، وأكد أن وحدات إنتاج الحليب تبقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها، وعملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب، وأكد وزير التجارة أن الديوان الوطني المهني للحليب استورد في سنة 2013م ما يعادل 136000طن مقارنة بسنة 2012م.
