03 سنوات حبسا لمتّهم بتعذيب زوجته

عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف التعذيب والضرب والجرح العمدي الذي راحت ضحّيته سيّدة في الثلاتينات من العمر، حيث تعرّضت لتعذيب جسدي سبّب لها عجزا كلّيا عن العمل لمدّة 15 يوما على يد زوجها المتّهم (أ. حسين) بسبب شكوك كانت تراوده حول خيانتها له، ما جعل هيئة المحكمة تدينه ب 03 سنوات حبسا نافذا.
تفجير القضية كان سنة 2011، عندما تقدّمت الضحّية (ع. هجيرة) إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرّضها للتعذيب على يد زوجها الذي قام بتكبيلها والاعتداء عليها بالضرب ولم يتوقّف عند هذا الحد، بل قام بالتبوّل عليها، كما كان يمارس عليها عنفا نفسيا وجسديا، وقدّمت شهادة طبّية تثبت عجزها الكلّي عن العمل لمدّة 15 يوما. وعليه تمّ استدعاء المتّهم الذي صرّح خلال محاضر سماعه بأنه فعلا قام بضرب زوجته بعدما اكتشف أنها تخونه، وأنها كانت على علاقات عديدة قبل الارتباط به، حيث كانت تناديه سهوا باسم غير اسمه، وهو ما دفع به إلى مراقبة مكالماتها الهاتفية التي أسفرت عن أنها كانت تتحدّث مع رجال غرباء. وخلال مواجهة المتّهم بجناية التعذيب والجرح العمدي اعترف بما نسب إليه، كما أوضح أن الضحّية هي من دفعته إلى الاعتداء عليها بالضرب بعدما تأكّد أنها فعلا تخونه، مبديا ندمه على ما ارتكبه، وأنه لن يكرّر فعلته. ومن جهتها، الضحّية تنازلت عن حقوقها المدنية، مؤكّدة أنها قدّمت الشكوى في لحظة غضب وأنها تريد الرّجوع إلى زوجها من أجل ابنتها. ممثّل الحقّ العام خلال مرافعته جرّم الوقائع ووصفها بالخطيرة، موضّحا أنه كان حريا بالمتّهم أن يتقدّم إلى مصالح الأمن بشكوى حول خيانة زوجته، خاصّة وأن لديه كافّة الدلائل لا أن يقوم هو بالقصاص منها من خلال ممارسة عنف نفسي وجسدي عليها، ملتمسا إدانته ب 08 سنوات سجنا نافذا قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره.