السلطات ترفع سيف الحجاج في وجه أصحاب العطل المرضية الكاذبة!

إجراءات متواصلة وقرارات استثنائية تعرفها مختلف المصالح الإدارية في الفترة الأخيرة، ففي سبيل التحسين من الخدمة العمومية دخلت إجراءات جديدة صارمة حيز التطبيق عبر مختلف المؤسسات الإدارية، ففي العاصمة تفاجأ عمال المؤسسات الإدارية بقرار عدم السماح بتقديم العطلة المرضية بدون التأكد بأنهم فعلا مرضى!
س. بوحامد
وجد الموظفون عبر مختلف المصالح الإدارية بالعاصمة أنفسهم في مواجهة إجراءات صارمة تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية، وكان قرار عدم قبول العطلة المرضية إلا عن طريق الخضوع لكشف طبي لدى المصالح المختصة آخر قرار ذو تأثير كبير على فئة واسعة من الموظفين، خاصة من فئة النساء..!
فنظام العطل المرضية الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى غطاء يومي للغيابات المتكررة للموظفين عن مقر عملهم، تسبب في الكثير من الأمور السلبية خاصة على المواطن، والذي في كل مرة يجد ملفاته عالقة في الأدراج نتيجة غياب المكلفين بها، وعلى هذا تأخرت الكثير من المعاملات الإدارية وتأجلت العديد من الملفات التي بقيت تنتظر نهاية العطل المرضية المتتالية..
فالعطل المرضية التي تعتبر السلاح الأول الذي يستعمله الجزائريون من أجل الهروب من عملهم خاصة في المؤسسات التابعة للقطاع العام وعلى رأسها المصالح الإدارية، فالعطل المرضية أمر مقدس لدى الموظفين في الجزائر، خاصة في الفترة التي تسبق دخول رزنامة العطل السنوية التي تكون متاحة لهم في العادة منذ بداية ماي إلى غاية سبتمبر..
ويكمن هذا الإجراء الخاص بعدم قبول العطلة المرضية المقدمة من طرف الموظفين في المصالح الإدارية لولاية الجزائر، إلا بفحص طبي إلزامي لدى الطبيب العامل على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي التابع لولاية الجزائر، كما يتكفل الموظفون المعنيون بتقديم وصفات العطل المرضية بنفسهم على مستوى الصندوق، وليس كالسابق، إذ كان الموظفون يقدمون العطل المرضية لدى رؤساء المصالح والذين يتكفلون شخصيا بالتعامل مع الصندوق، وفي بعض الأحيان قد يتغافلون عمدا عن إرسالها إلى الصندوق، وبالتالي الاقتطاع من الراتب، أما الآن فلقد انتهى زمن العطل المرضية الغامضة التي ملأت أدراج المصالح الإدارية..
ولقد شعر الموظفون في هذه المؤسسات بصدمة كبيرة تلقوها على حين غفلة، خاصة المتزوجون وأرباب العائلات، والذين يعتبرون من أكثر الفئات إقبالا على العطل المرضية، خاصة عند مرض أبنائهم، فهل ستحمل لنا الأيام القادمة المزيد من الإجراءات الردعية الكفيلة بتخليص المواطن من الوقوع في قبضة البيروقراطية؟