إضراب يُربك "الدخول المهني" الجديد

ندد عدد من عمال التكوين المهني الدخول المهني بتعنت الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالب عمال القطاع السابقة وآخرها بتاريخ 02 فيفري الماضي، وقرر العمال المعنيون مقاطعة الدخول المهني الذي افتتح أمس.
وجاء في بيان النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني أمس، حمل توقيع رئيسها أوكيل جيلالي، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن نسبة الاستجابة للمقاطعة قد بلغت 55 بالمائة وهذا نظرا للضغوطات والتهديدات الممارسة في حق منخرطي النقابة، أين تعرضت سكرتيرة النائب التقني بمركز التكوين المهني عين الكبيرة ولاية سطيف بالتهديد في حال مقاطعة الدخول المهني وذلك بإيعاز من الوزارة بحسب البيان.
واعتبر أوكيل في بيانه أنه سوف يتابع كل مسؤول يحاول تهديد العمال المقاطعين للدخول المهني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول، معتبرا التهديدات التي يتعرض لها منخرطو النقابة خرقا للدستور والقانون 90/14 المتعلق بالحق النقابي، وكذا الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 18 أكتوبر 1962.
من جانب آخر، كشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، عن إقدام بعض مسؤولي مؤسسات التكوين على ممارسة ضغوطات على العمال من أجل جمع توقيعات لصالح أحد مرشحي الرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر خرقا للدستور والتنظيم الساري المفعول بتسييس قطاع التكوين المهني، كما (نندد بهذه التصرفات) التي وصفها ب (اللاأخلاقية) وسوف يتابع المعنيين لاحقا.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس النقابة بحسب بيانه عن تنظيم دورة للمجلس الوطني يوم 14 مارس الحالي لتقييم نتائج مقاطعة الدخول المهني والخطوات المستقبلية في الموضوع، مشيدا بالمكتب الوطني للنقابة وكل العمال المقاطعين للدخول المهني، فيما طالب العمال الآخرين بتكسير حاجز الخوف والالتحاق بالاحتجاجات اللاحقة باعتبار أنه حقهم الدستوري (على أن تسهر النقابة على حمايتهم طبقا لقوانين الجمهورية).