تأجيل التظاهرات وغلق الأسواق الأسبوعية وحضر تنقل مركبات البضائع

من اجل ضمان السير الحسن للانتخابات بمناسبة الرئاسيات

اتخذت الحكومة إجراءات احترازية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل الجاري، من اجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، وسيرورتها في أحسن الظروف، كما ورد في الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، وألحت الحكومة خلال يوم الاقتراع و الأيام القليلة التي تسبقه على تفادي أي عرقلة للعملية الانتخابية، و تحاشي كل ما من شأنه عرقلة العملية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحليةقرار يقضي بإرجاء كل التظاهرات الرياضية والثقافية التي سبق وان تقرر مباشرتها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أفريل سنة 2014، إلى تاريخ لاحق عبر كامل التراب الوطني، وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية. موازاة مع ذلك شددت مصالح الوزير الطيب بلعيز، على انه يمنع منعا باتا نقل البضائع عبر السكك الحديدية وسير مركبات نقل البضائع بما في ذلك نقل الحصى أو الرمل والخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، بالاضافة إلى صهاريج الوقود، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أفريل الجاري عبر كامل التراب الوطني، واستثنت من ذلك المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية كالحليب والدقيق واللحم والخضر والفواكه. واعلنت الداخلية عن قرار يخص تحديد الميزات التقنية لورقة التصويت للانتخابات الرئاسية من خلال انه «يحدد أن لون ورقة التصويت التي ستستعمل للإنتخاب لرئاسة الجمهورية، من حيث الحجم واللون، ونوع الورق، وسمك الخط، ونوع الحروف، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها ورقة التصويت، وذلك بالنسبة للدورين الأول والثاني في حال لم تحسم نتائج الإقتراع في الدول الأول. ونص قرار وزارة الداخلية على أن الورق المستعمل هو «ورق نجمة الجنوب»، ولون ورقة التصويت أبيض في الدور الأول وأزرق في الدور الثاني، شريطة أن تكون مطبوعة باللون الأسود، وطولها 160 مليمتر وعرضها 110 مليمتر، ويشترط أن يكتب في أعلى الورقة عبارة «الجمهورية الديمقراطية الشعبية»، وتحتها بخط سميك أكثر عبارة «الإنتخابات الرئاسية». واجلت التظاهرات المعنية الى ما بعد 18 افريل، كما تم اتخاذ قرار يقضي بغلق الأسواق الأسبوعية بكل اصنافها في الفترة ذاتها، عبر كامل بلديات التراب الوطني، بيد انها استثنت الاسواق اليومية، سواء للجملة أونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه. وقد منحت وزارة الداخلية ترخيصات استثنائية لمسؤولي عدد من الولايات على غرار ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتمنراست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة من اجل تاريخ فتح مكاتب التصويت ب72 ساعة على الأكثر، كما فصلت اكثر في هذا الموضوع ، بانه «في حالة ضرورة تكثيف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن لولاية من هذه الولايات حسب الحالة تقديم تاريخ الإقتراع إما ب24 ساعة وإما 48 ساعة، شريطة ان يتم تحديد قائمة البلديات المعنية والتواريخ المحددة لبدء العملية الانتخابية في كل منها، بالإضافة الى عدد مكاتب التصويت.