والي تبسة يهدد بالتراجع عن مشروع إعادة الاعتبار لقاعة سينما الونزة

حدد تاريخ 15 جوان كآخر أجل لتنازل المجلس البلدي عن ملكيتها لصالح الثقافة

هدد والي ولاية تبسة، خلال نهاية الأسبوع بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2014، بالتراجع عن المشروع القطاعي المسجل لأجل إعادة الاعتبار وترميم أحد أقدم قاعة سينما بالجزائر يعود تاريخ تشيدها إلى سنة 1949، وذلك نظرا لرفض المجلس الشعبي البلدي بالونزة التنازل عن ملكية هذا المرفق الذي يعتبر من بين التحف التاريخية بالولاية، ومن جهته أرجع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم سبب رفض التنازل عن الملكية لصالح قطاع الثقافة إلى خلافات سياسية قائمة بمجلس بلدية الونزة، وفي السياق ذاته تعهد المنتخبون بإيجاد السبل والحلول الكافية والشافية لإنهاء هذا المشكل وإقناع المنتخبين بالبلدية المذكورة بالتنازل في مداولة قصد تهيئة وترميم هذا المرفق الذي يعجز المجلس البلدي عن إعادة الصورة المثلى لهذه التحفة، وبذلك قرر المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية، تحديد تاريخ 15 جوان كآخر أجل لتراجع المجلس البلدي عن موقفه، مؤكدا في السياق ذاته بأنه لن يتوان في إلغاء هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي مقدّر ب 06 ملايير سنتيم في حالة عدم الاستجابة للهيئة التنفيذية والتمادي بالإصرار على موقف الرفض، كما أكد بأن هذا الموقف لا يخدم بلدية الونزة وشبابها ومثقفيها بل وأشار في ذلك بأن القرار يأتي ضد صلاحيات المواطن، والجدير بالذكر أنه تم افتتاح أشغال هذه الدورة بمناقشة مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة حول ملف الثقافة، ثم تلاها دراسة ملف ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم اقتراح بالمناسبة جملة من التوصيات تتمثل في الإسراع في تهيئة مناطق النشاط والتخزين لتمكين المستثمرين من الاستثمار فيها ومتابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية وتناولت أيضا الإقتراحات استرجاع الحصص المفتوحة للمستثمرين والتي لم تنجز بها المشاريع الاستثمارية، كذلك من أهم الاقتراحات هو تفعيل عملية التنسيق بين القطاعات ذات الصلة للحد من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المستثمر خاصة فيما يخص عقود الامتياز ورخصة التجزئة.