طروحات سطحية في اليوم الأول من مبادرة المراجعة الدستورية

أويحيى يفضل بدء مشاوراته بشخصيات غير متحزبة

^ليلى/ع
فضل أحمد أويحيى أن يبدأ مشاوراته الدستورية بشخصيات غير متحزبة على غرار محمد صغير بابس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، والشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. بينما تناولت المشاورات أمور سطحية ، دون تعمق فيما يجب من تعديلات.
بدأ أمس، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، في ادارة مشاورات مراجعة دستورية أسالت الكثير من الحبر وطرحت تساؤلات عدة، حول المشاركين فيها و المقاطعين، ولم يتمكن ممثلوا وسائل الاعلام الخاصة من التقاط صور لمشاورات أويحيى واقتصر الأمر على وسائل الإعلام الحكومية، بينما اطلقت الشخصيتان المذكورتان، تصريحات عند خروجها من مكتب المشاورات لأحمد أويحيى، بنفس الطريقة التي تمت مع لجنة عبد القادر بن صالح صائفة 2011، عندما شرع في مشاورات الاصلاحات السياسية مع الأحزاب و الشخصيات المعنية.
وحسب المقترحات التي تحدثت عنها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، على مر الأشهر الأخيرة، فإنها تنم عن تناول “سطحي” لموضوع المراجعة الدستورية، و البنود التي يتعين أدراجها في الدستور، من خلال الحديث عن عموميات، توجد اغلبها في الدستور، إلا ما تعلق ببعض المحاور الخاصة بمنع التجوال السياسي الذي أقر لأول مرة في وثيقة التعديلات الدستورية، وكذا العودة الى تقييد الفترات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات، واستعصى على السياسيين الخوض في طبيعة النظام الذي يتعين اتباعه في الجزائر، إثر الغموض الذي يكتنف النظام الساري حاليا، وان تعددت المطالب المنادية بضرورة اعتماد النظام البرلماني، على غرار مطلب عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة و التنمية، وكذلك عدد من الأحزاب المعارضة، بينما يبقى خيار النظام الرئاسي مسيطر على عقول قادة أحزاب الموالاة.
ولم تكشف رئاسة الجمهورية إلى غاية صبيحة أمس عن الشخصيات السياسية او الوطنية او قادة الاحزاب التي سوف يدشن بهم القائم بادارة مشاورات التعديل الدستوري، أحمد أويحيى، وقد استقبل هذا الأخير برئاسة الجمهورية، أولا، محمد الصغير بابس رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ثم الشيخ بوعمران رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، وقد فضل أويحيى استبعاد استقبال رؤساء الأحزاب في اليوم الأول، تفاديا لإثارة ردود فعل قد تكون غير منسجمة مع طروحات اوردتها وثيقة المراجعة الدستورية التي أقرتها لجنة الخبراء لعزوز كردون، خاصة وان انتقادات كثيرة طالت الوثيقة بمجرد ما أعلنت عنها رئاسة الجمهورية قبل أسبوعين من الآن.
وخاض كل من محمد صغير بابس الشيخ بوعمران، بسطحية فيما يريدانه من الدستور المقبل، وكانت اقتراحاتهما سطحية، فقد اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي “دسترة” هذا المجلس، و اقترح جعل المجلس كما هو معمول بها عالميا كمبدأ في الدستور القادم، واوجب أن يتواتر عن ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس”. وككل الانشغالات التي طرحتها الأحزاب في الأشهر الأخيرة، دعا بابس إلى الاهتمام بموضوع الحريات الفردية و الجماعية، وهو الشق الذي ورد في وثيقة لجنة الخبراء، وموجود أصلا في بنود الدستور الساري العمل به حاليا، كما رافع بابس لصالح “ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا”.