لجنة تحقيق تحدث طوارئ ببلدية عنابة

تقوم بزيارات مفاجئة لمصالح الحالة المدنية

باشرت لجنة تحقيق ولائية زيارات تفتيش ومراقبة لمصالح الحالة المدنية عبر بلديات عنابة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات و الإصلاحات التي أقرتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية خاصة فيما يتعلق برقمنة شهادات الميلاد و الوفاة وكذا تسهيل إجراءات الاستفادة من شهادات الميلاد الخاصة S12 إلى الجانب التنظيمي للمصالح المعنية التي تشهد بأغلب بلديات الولاية اكتظاظا كبيرا وفوضى جراء عدم الالتزام بإجراءات التكفل السريع بمطالب المواطنين مما يستدعي بقاءهم لعدة ساعات في انتظار استتخراج وثائق إدارية بسيطة علما أن اللجنة تقوم بعملها بصفة دورية بناء على توجيهات من وزارة الداخلية جراء التقارير السوداء التي كانت قد تلقاها الطبيب بلعيز المتعلقة بسوء التسيير وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الأخيرة التي تدخل ضمن الاصلاحات العامة بمصالح الحالة المدنية بأغلب بلديات الولاية و التي كان مسؤولوها قد تلقوا تحذيرات بضرورة اصلاح الوضع قبل اتخاذ اجراءات ردعية وهو ما أحدث حالة طوارئ حيث يقف المسؤولون منذ عدة أيام على قدم وساق لمراقبة ذات المصالح وتوجيه أعوان الحالة المدنية بحسب لزيارة اللجنة التي لم تسطر برنامجا خاصا بالزيارات التي ستكون مفاجئة حيث أن بعض الأعوان يضطرون إلى العمل لساعات إضافية تحضيرا لاستقبال اللجنة الخاصة لتغطية النقائص و الأخطاء الفادحة و التجاوزات الممارسة ضد المواطنين الذين يضطرون لمسايرة الأعوان للحصول على وثائقهم حيث أن كل عون يسن قانونا خاصا به وكل بلدية تسير حسب إرادة مسؤوليها خاصة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة خلال استخراج الوثائق الإدارية ففي حين أن الأمر يتطلب إظهار بطاقة التعريف أو وصل الكهرباء والغاز للحصول على شهادة إقامة ببلدية عنابة فإنه يكون عليك إظهار بطاقة الناخب لتتحصل عليها من بلدية الحجار رغم أنها غير واردة ضمن الوثائق التي تتضمنها الوثيقة لتغرف بذلك عنابة في الفوضى دون ايجاد رادع يرد للمواطن اعتباره خاصة حيث يضطر لدفع مبلغ مالي لا يقل عن 200دج للحصول على شهادة ميلاد ومبلغ قد يصل إلى 2000دج للحصول على شهادة إقامة