لا تلاعب في الأسعار و حليب البقرة غير معني بالتسقيف

نتائج تحقيقات مديرية التجارة في ندرة الحليب بعنابة تكشف

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة بأن التحقيقات التي قامت بها مؤخرا مديرية التجارة على مستوى ولاية عنابة حول الزيادات العشوائية في سعر حليب الأكياس بنوعيه العادي وحليب البقر بأن النتائج قد أسفرت عن أن الحليب العادي مدعم ولكن عملية التوزيع قد شهدت تدبدبا كبيرا في الأشهر القليلة المنصرمة إلى جانب إلزام التجار بأخد كمية كبيرة من حليب البقر لتسويقه وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الدولة من دعم مربي البقر وجمع الحليب لإعادة تصنيعه ليتم تسويقه بعده وهو غير مدعم وسعره يقدر ب 35دج للكيس الواحد على مستوى المحلات وفي بعض يشهد ارتفاعا بسبب رفع السعر من الموزعين وبهذا تبقى الأسعار حرة لا يمكن التحكم فيها بين سعر كيس الحليب العادي فهو يقدر ب25دج على أساس أنه مدعم وبحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن الدولة تسعى الى التخلص من التكاليف الباهضة التي تنفقها في استيراد بودرة الحليب لهذا لجأت إلى سياسة دعم حليب الأبقار كما أن حليب البقر يكفي عند القيام بعملية البسترة باستخراج حليب منزوع الدسم والباقي يتم استخدامه في صناعة الزبدة و الياغورت وبهذا يكون الاكتفاء الذاتي في مجال الحليب ومشتقاته وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات قد كانت بناء على ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين وحتى أصحاب بعض المحلات التجارية مفادها أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عمد الموزعون على رفع سعر الحليب بنوعيه ويتعلق الأمر بالحليب العادي وحليب البقرة إذ أن الزيادة تتراوح بين 5 و10 دنانير وذلك يختلف من محل إلى آخر وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تفاجؤوا من هذه الزيادة غير القانونية لا سيما وأن الحليب مدعم من طرف الدولة وأن أية زيادة تعتبر غير قانونية وعلى هذا الاساس ونظرا للشكاوى العديدة التي تم رفعها للجهة المعنية تم فتح تحقيق حول هذا الوضع وذلك من خلال بعث لجان مراقبة وتفتيش على مستوى المحلات التجارية سواء وسط مدينة عنابة أو بالمناطق المجاورة التابعة لها لكشف حقيقة هذه الزيادات