وزارة الفلاحة تفتح تحقيقا حول عملية سلب الأراضي الزراعية بجيجل

فيما رفضت الوزارة الموافقة على (40) بالمئة من الطلبات

علمت «آخر ساعة» من مصادرها الخاصة بأن وزارة الفلاحة قد أمرت بفتح تحقيق معمق بشأن قضية الاستيلاء على الأراضي الفلاحية بجيجل وذلك في أعقاب الملف الأسود الذي توصلت إليه هذه الأخيرة بخصوص الاعتداءات المتكررة على العقار الفلاحي وتحويل عشرات الهكتارات الزراعية إلى حظائر للمركبات المستوردة وهو الملف الذي سبق وأن تطرقنا إليه في عدد سابق .واستنادا إلى مصدر مقرب جدا من مديرية الفلاحة بجيجل فان وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أمر شخصيا بالشروع في هذه التحقيقات وموافاته بكل الحيثيات المتعلقة بقضية الاستيلاء على العقار الفلاحي بولاية جيجل وتحويله إلى فضاءات لمختلف المشاريع غير المنتجة على غرار حظائر السيارات وكذا مشاريع البناء الفردية التي استنزفت أجود الأراضي الزراعية بالولاية وحوّلت جيجل من ولاية منتجة ومصدرة لمختلف المنتوجات الزراعية إلى ولاية تعيش على ما تنتجه الولايات الأخرى من مزروعات .واستنادا إلى ذات المصدر فان التحقيق الذي شرع فيه سيطال أطرافا عديدة على صلة بالملف الزراعي بجيجل الذي قفز مجددا إلى الواجهة بعد قرار مديرية الفلاحة إحالة ما لا يقل عن (19) شخصا متهما بتحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى على العدالة التي أصدرت أحكامها في (11) قضية من مجموع القضايا التي عرضت عليها ، منها سبعة قضايا حكم فيها بالحبس على المتورطين فيها مع إلزامية إعادة الأراضي التي تصرفوا فيها إلى طابعها الأصلي ودفع غرامات مالية متفاوتة .وفي سياق متصل بملف الأراضي الفلاحية بجيجل اعترف والي جيجل ضمنيا برفض مصالح مديرية الفلاحية الموافقة على نحو (40) بالمئة من الطلبات التي قدمت لهذه الأخيرة بخصوص عملية الاقتطاع من الأراضي ذات الإنتاج الزراعي المنخفض من أجل استغلالها في مشاريع ذات الطابع الاجتماعي ومن ذلك مشاريع الإسكان وكذا المرافق الخدماتية المختلفة ، وأكد بدريسي في تصريحات صحفية بأن وزارة الفلاحة وافقت فقط على (60) بالمئة من طلبات مصالحه المتعلقة بالاقتطاع من الأراضي الفلاحية ذات المردودية المتدنية في حين رفضت الموافقة على الأربعين بالمائة المتبقية وذلك حفاظا على الطابع الفلاحي لولاية جيجل التي تراجعت إلى الصفوف الأخيرة بين قائمة الولايات المنتجة لمختلف أنواع المنتوجات الفلاحية .