الوالي يهدد التجار بإلغاء عقودهم إن لم تتم مزاولة نشاطاتهم بالأسواق الجوارية

تبسة/ ألزم الأميار بإضافة بند يحدد مدة شهر لبداية النشاط

هدد والي ولاية تبسة، مبروك بليوز، خلال لقاء انعقد نهار أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية تبسة، التجار الذين تم تحويل نشاطاتهم إلى الأسواق الجوارية المنجزة حديثا، بإلغاء عقودهم في حالة عدم مزاولة نشاطاتهم التجارية خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، وفي السياق ذاته ألزم الوالي رؤساء المجالس الشعبية البلدية بإضافة بند جديد في العقد ينص على إلزامية احترام النطاق الزمني وإن لم يتم مزاولة النشاط وتجاوز المدة المحددة يتعين على “الأميار” فسخ عقد التاجر بموجب تقرير خبير مختص وتعويض صاحبه بآخر وهو الإجراء الذي يرمي إلى استرجاع هذه الفضاءات ومنحها للقادرين على استغلالها في المجال المطلوب، كما أعتبر أن جميع تبريرات التجار لرؤساء البلديات غير مقبولة وليست معقولة ويؤكد أنه من الضروري استغلال هذه المرافق التي كلفت الملايير لتشييدها، وفي نفس الإطار دعا مبروك بليوز رؤساء البلديات لاتخاذ كافة الإجراءات لفتح جميع الأسواق المنجزة في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية وذلك تحضيرا لمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، داعيا القائمين على مديرية التجارة للتكفل بتموين الأسواق بمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع وهو ما يضمن حسب ذات المتحدث توفير المواد الاستهلاكية للمواطن بالشكل الكافي وفي ظروف مناسبة من جهة وتقليص من حدة الارتفاع الجنوني في الأسعار من جهة أخرى خصوصا عند فتح كل المحلات التجارية والأسواق المغطاة والأسبوعية عبر بلديات الولاية ال28 لتلبية حاجات المواطن خلال هذا الشهر الفضيل، وجاء هذا اللقاء لمناقشة عدة نقاط هامة حيث كان الحديث في البداية يدور عن التحضير للدخول المدرسي المقبل من خلال تجسيد كل المشاريع المتعلقة بإنجاز الهياكل التربوية المبرمجة سواء ما تعلق بالأقسام التوسعية أوالمتوسطات والثانويات وفي هذا السياق أكد والي الولاية على ضرورة تسليم الهياكل التي هي في طور الإنجاز قبل نهاية شهر أوت القادم، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجان ولائية لمتابعة الهياكل وإدماجها بالتنسيق مع مديرية التربية وكذا مديرية التجهيز من أجل تأثيث هذه المنشآت التعليمية الجديدة لضمان دخول مدرسي هادئ وناجح، وبالمناسبة أيضا تم التطرق لموضوع قفة رمضان لهذا العام حيث أمر الوالي المنتخبين بتوزيع هذه الإعانات على الفئات المحتاجة قبل أسبوع من حلول شهر رمضان على أقصى تقدير، مشددا على ضرورة الحرص على أن يكون التوزيع بموجب البطاقية التي تم استحداثها منذ السنوات الأخيرة لتحقيق مبدأ الشفافية.