عمال المالية يهددون بشل القطاع سبتمبر المقبل

تعليمة سلال تزلزل عدة قطاعات عمومية بالوظيف العمومي

هدد عمال المالية بشن حركات احتجاجية والدخول في إضرابات عن العمل شهر سبتمبر القادم جراء التعليمة التي أًصدرتها المديرية العامة للوظيف العمومي القاضية برفع التجميد عن عمليات الترقية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي والتي اعتبروها غير منصفة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن تعليمة سلال ليست موجهة لجميع العمال بالقطاع العمومي وإنما تخص فقط الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل وهو ما يحرم العديد من أصحاب الترقية على أساس الشهادة من الترقيات على الرغم من توفر شروط الأقدمية وهو ما اعتبره عمال الوظيف العمومي وخاصة عمال المالية بالإجحاف في حقهم.وقد طالب عمال قطاع المالية إلى جانب عمال القطاع العمومي المقصيين من الترقية بتعديل التعليمة وضم العمال إلى القرار الذي أصدره الوزير الأول ويتعلق الأمر بالتعليمة التي وجهت الأسبوع الفارط إلى 48 ولاية والتي تحمل رقم 2015/1356 والقاضية برفع الخناق الذي فرض من قبل مصالح الوزارة الأولى منذ مطلع السنة الجارية على تسيير المناصب المالية العمومية في مختلف الإدارات العمومية وقد توعد العمال في حالة عدم تعديل التعليمة بالدخول في إضراب وشل قطاع المالية تزامنا مع الدخول الاجتماعي القادم مع تنظيم احتجاجات سلمية في إطار ما تسمح به القوانين التنظيمية السارية المفعول خاصة وأن مديرية الوظيف العمومي رفعت يدها عن الموضوع وأكدت أنها مطالبة بتطبيق التعليمة.