الحكومة تعلن عن عودة القروض الاستهلاكية

سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أمس عن عودة القروض الاستهلاكية التي تقرر عودتها في اجتماع الثلاثية في شهر فيفري 2014 إلا أنه تأجل دخولها حيز التنفيذ لأسباب غير معلومة.وأكدت الوزارة في بيان لها لوسائل الإعلام أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيد مع مطلع العام المقبل 2016 موضحة وأن اجتماع ضم الوزير وبوشارب ووزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بهدف إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج المحلي حسب البيان فان هذا اللقاء التشاوري سمح بتحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي .وأضاف البيان أن شروط منح القرض الاستهلاكي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 ويوضح أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني أو التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها وكان بنك الجزائر قد أكد جاهزيته التامة لعودة القروض الاستهلاكية بعد إتمام مشروع تحديث مركزية المخاطر الذي سيصبح عمليا يوم 30 سبتمبر القادم كما ان عودة القروض الاستهلاكية التي أقرها لن تتوقف فقط على مركزية المخاطر وسيكون على الحكومة والبنوك تحديد معايير منحها والتاريخ الذي تنطلق فيه.وأوضح المدير العام للقرض والتنظيم ببنك الجزائر في ندوة صحفية لاستعراض نظام مركزية المخاطر الجديد، نظمت بمقر بنك الجزائر بالعاصمة أن المشروع قد أصبح جاهزا من الناحية التقنية يوم 15 سبتمبر الجاري بعد توقيع محافظ بنك الجزائر على تعليمة دخوله حيز التنفيذ .