الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تعلن عن عدم التحاقها بمبادرة الآفلان

طالبت بدستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس أنها غير معنية بأية مبادرة تأتي من الطبقة السياسية مهما كان لونها أو برنامجها.و ذكرت بأن الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة قد ذكر موفد من حزب الجبهة التحرير الوطني بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير معنية بالمبادرات التي تروج في الساحة السياسية وعلى رأسها مبادرة الآفلان و لا بباقي المبادرات الأخرى لأن أية مبادرة لن تكون خارج سجال كبير بين أطراف قادة الأحزاب السياسية ذات التوجهات الوطنية المؤمنة بالقيم و الممارسات المدنية و الديمقراطية و أن تلعب دورا إيجابيا في إخراج الجزائر من عنق الزجاجة . وحملت الرابطة في بيان لها تلقت “أخر ساعة” نسخة منه السلطة و السياسيين أي انزلاق اجتماعي في ظل سياسة كسر العظام عوض أن تسعى الدولة إلى تقوية الجبهة الداخلية و تحصين السلم الأهلي و الاستقرار البلاد. وأكد بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر في هذه المرحلة بحاجة إلى دستور توافقي يشارك الجميع في اقتراح التعديلات فيه في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بعيدا عن مرحلة كسر العظام . مشيرا إلى أن تثبيت أركان الديمقراطية ومقومات الدولة الحديثة وحماية ثوابت الأمة لا تأتي خارج سلطة الشعب و يجب على السلطة أن يكون الشعب هو مصدر الدستور وهذا هو ما تم بالنسبة للدستور الجمهورية الجزائرية الشعبية في عام 1996 عندما طرح للاستفتاء على الدستور. وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنها تتابع باهتمام هذه الأيام أجواء التشنج والتأجج السياسي وخلط الأوراق بشكل حادّ للغاية في ظل تصاعد اشتباكات كلامية و ألفاظ جارحة يتبادلها قادة الأحزاب في السلطة والمعارضة حتى أن المشهد بات” غير مسبوق” في انهيار الخطاب السياسي في الساحة لاسيما وأن الأوضاع في بلادنا تشهد المزيد من التعقيدات و التشابك و التدهور على كافة الأصعدة في ظل أزمة بنوية عامة تطحن البلاد و تزيد من معانات المواطنين و قلقهم على مستقبل وطنهم و الخشية من انزلاقها إلى ما هو أسوأ -حسب ما جاء في البيان –. وأشارت الرابطة أنها غير مقتنعة بإمكانية انتقال الجزائر في الوقت الحالي إلى نظام اجتماعي حقيقي يكفل حقوق الشعب كاملة في ظل تصرفات بعض الأفراد والجماعات من أجل خدمة طبقة إقطاعية جديدة التي تحولت في طرفة عين إلى مؤسسة سيادية تقرر سياسة الاقتصاد وتشرع لخصخصة الشركات الوطنية وتتدخل في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية إذ أصبحت دولة داخل الدولة في ضل إفلاس الطبقة السياسة التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس وفي مقدمتها الفساد وهدر المال العام الذي انعكس على سياسة الاقتصادية وأدت إلى أزمات اجتماعية ومعيشية أوصلت البطالة إلى مستوى خطير، ودفعت بالشباب إلى الهجرة .