كشفت المفتشة البيطرية الولائية بعنابة أنهم اجتمعوا أمس بمقر مديرية الفلاحة بجميع الشركاء الفاعلين في قطاع الصيد البحري وكذا مستوردي السمك الطازج من الخارج ، من اجل تحديد المسؤوليات ، وإبراز الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لبيع السمك الطازج المستورد بالأسواق المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين وتنظيم عملية البيع حيث أوضحت ذات المسؤولة أن الاجتماع الذي حضره مستوردو السمك الطازج،وباعة السمك بالجملة والتجزئة ورئيس جمعية الصيادين وممثلون عن غرفة الصيد والمديرية الوصية وغيرهم من الشركاء، حددت فيه المسؤوليات، وأبرزت خلاله الشروط الواجب إحترامها عند استيراد الأسماك الطازجة من الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات في هذا المجال، حيث يشترط على المستورد أن يوفر الشهادات الصحية التي تثبت صلاحية المنتوج عند دخوله إلى التراب الوطني، إما عن طريق الحدود او في الميناء،حيث يجب إظهار الشهادات الصحية للبياطرة المراقبين، والتي يجب أن يكون فيها اسم المستورد، المنتوج من أي بلد وأين سيسوق، وكمية ونوع الأسماك وغيرها من المعلومات المطلوبة، هذا ويجب أن يكون السمك الطازج المستورد محفوظ في درجة حرارة مابين صفر و2 درجة مئوية، وأن يكون في علب تتوفر فيها شروط الحفظ، ولا تفتح هذه الأخيرة إلا أثناء المراقبة أو عند عملية البيع مباشرة ،من أجل حماية ما بداخلها من سلع، لأنه عند الفتح المتكرر تفقد درجة حرارتها المشترطة، هذا وأضافت ذات المتحدثة أن على المستورد أن ينقل منتوجاته مباشرة إلى غرف التبريد التابعة له ومن هناك يستطيع بيعها إلى التجار مباشرة، كما يجب أن تكون وسائل النقل بها أجهزة التبريد ،وذلك بهدف وصولها السريع إلى المستهلك، لأن الأسماك الطازجة لا يتجاوز مدة بيعها 15 يوما من الاستيراد كأقصى حد، ويشترط في عملية البيع أن يمنح المستورد للتجار شهادة صحية تثبت صلاحية السمك المستورد مرفقة بفاتورة تطابق معلوماتها الشهادة الصحية، حتى يستطيع التاجر إشهار هوية السمك وسعره بمحله، لتمكين المواطنين من التفريق بين المنتوجات المحلية والمستوردة، وعن كيفية معرفة ما إذا كان السمك المستورد قد انتهت صلاحيته قالت ذات المسؤولة انه يظهر علامات توحي بقدمه على غرار انبعاث روائح، يصبح السمك عند لمسه....، وفي ذات السياق قالت المفتشية البيطرية الولائية بعنابة أن الأنواع التي تستورد هي السردين، الدورات، ميرلون، والتي تأتينا من تونس، إسبانيا، موريتانيا، وهي الدول التي لها اتفاقيات مع الجزائر في هذا المجال، وذلك من أجل تغطية النقص المسجل في هذه الأنواع من السمك التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين ، إضافة إلى المساهمة في تخفيض أسعارها، وجعلها في متناول جميع فئات المجتمع، من جهة أخرى شددت ذات المسؤولة لهجتها إزاء التجار الذين يدخلون الأسماك الطازجة المستوردة إلى ميناء الصيد البحري بطريقة غير قانونية من اجل بيعها لتجار الجملة، موضحة انه يجب تحمل المسؤوليات من طرف الجميع إزاء التجارة الفوضوية لهذا النوع من السمك،ويجب على المستوردين والتجار احترام القوانين التي تنظم سوق السمك، وتجدر الإشارة أن الأسماك الطازجة المستوردة تقل سعرا عن الأسماك المحلية.
