محكمة عنابة تأجل قضية "سياتا" إلى شهر أفريل

بطلب من أحد محامي المتهمين

أجلت محكمة عنابة أمس قضية المتهمين بتحويل 15 مليار سنتيم من شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة “سياتا” إلى شهر أفريل المقبل.حيث بدأت أطوار المحاكمة بحضور جميع المتهمين الذين طالب محامي أحدهم بطلب للقاضي من أجل تأجيل المحاكمة، وهو الطلب الذي وافق عليه القاضي من خلال تأجيله القضية إلى الخامس من شهر أفريل المقبل، غير أنه أكد بأنه لن يقبل تأجيل المحاكمة مرة أخرى، وقد كان التوتر باديا على وجوه المتهمين البالغ عددهم 21 والذين تنتظرهم أسابيع ساخنة انطلاقا من شهر أفريل المقبل، كيف ولا وأسماء مرتبطة بأحد أكبر الفضائح في قطاع المياه على مستوى الوطن بعد أن قاموا بتحويل أكثر من 15 مليار من صندوق “ميناديا” بمدينة عنابة التابع لشركة “سياتا” التي تم حلها مطلع سنة 2015، وبين المتهمين يوجد أربعة على علاقة مباشرة بالقضية، ويتعلق الأمر بكل من أمينتي صندوق “ميناديا” اللتين تواجهان تهما تتعلق باختلاس المال العام، التلاعب ببرامج التسيير، التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، وهي التهم نفسها التي وجهت لكل من مدير التجارة السابق ورئيسة دائرة الفوترة اللذين يواجهان أيضا تهمة تكوين عصابة أشرار، أما المتهمين ال 17 الآخرين فيتعلق الأمر بإطارات ثقيلة في “سياتا” على رأسهم المديران العامان السابقان في “سياتا”، مدير المالية والمحاسبة، مدير خلية التدقيق، مديرا وحدة عنابة السابقين، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة المحاسبة والمالية، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة التجارة، ثلاثة رؤساء سابقين لمصلحة التجارة لمركز عنابة ورئيسا مركز عنابة الذين يواجهون تهما تتعلق بسوء التسيير المؤدي إلى إهدار المال العام، وما تجدر الإشارة إليه فإن هذه الفضيحة طفت إلى السطح صيف سنة 2013 حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق “ميناديا”، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير إلى أن وصلت إلى أكثر من 15 مليارا حسب تقارير الخبرة التي أنجزتها ثلاثة مكاتب مختصة، حيث كانت تتم عملية تحويل الأموال من خلال التلاعب بفواتير الزبائن.