"توزيع أزيد من1400سكن اجتماعي بالحجار و سيدي عمار"

قالت بأن الحالة الاجتماعية و الأقدمية المعيار الأول خلال دراسة الملفات ،رئيسة دائرة الحجار لآخر ساعة:

كشفت رئيس دائرة الحجار فريدة عمراني في تصريح خصت به جريدة آخر ساعة بأن الحصة الإجمالية التي سيتم توزيعها خلال الشطر الأول الخاص ببلديتي سيدي عمار و الحجار تتضمن 1430 وحدة سكنية وهي السكنات التي تسلمتها مصالح الدائرة من ديوان الترقية و التسيير العقاري في انتظار انتهاء باقي السكنات الجاري الأشغال بها و التي ستسلم في إطار الشطر الثاني من الحصة الإجمالية للبلديتين.
القائمة النهائية لبلدية الحجار شبه جاهزة و الإفراج عنها قريب
هذا و تؤكد المسؤولة الأولى على رأس دائرة الحجار و رئيسة لجنة توزيع السكنات بأن القائمة النهائية المتضمنة 630 وحدة سكنية الخاصة بسكان بلدية الحجار شبه جاهزة و من المنتظر الإفراج عنها قريبا بعدما شارفت التحقيقات الميدانية لبعض المستفيدين من الانتهاء علما وأنه تدخل الحصة التي يتم توزيعها قريبا في إطار الشطر الأول في انتظار الشطر الثاني الذي يتضمن حصة معتبرة لسكان الحجار و تضيف المتحدثة ذاتها لجريدة آخر ساعة بأن الحصة المتضمنة 630 وحدة سكنية تم توزيعها عبر جميع أحياء البلدية بما فيها الحجار مركز مع مراعاة جميع القوانين المعمول بها خلال عملية إعداد القائمة و إدراج أصحاب الطلبات.
الأولوية لأصحاب الملفات القديمة مع مراعاة الحالة الاجتماعية للعائلات
بالمقابل أكدت فريدة عمراني على أن الأولوية الاستفادة التي تم منحها لأصحاب الملفات القديمة إلى جانب مراعاة الحالة الاجتماعية لبعض العائلات خاصة الذين يعيشون ظروفا قاهرة إلى جانب القضاء على أكبر عدد من السكنات الفوضوية عبر مختلف أحياء الحجار حيث تم إدراج جميع العائلات القاطنة بالأحياء الفوضوية ممن يتوفرون على ملفات أو طلبات تم إيداعها على مستوى مصالح السكن ببلدية الحجار حسب ما تنص عليه القوانين فيما تم إقصاء العديد من أسماء الذين أثبتت التحقيقات الميدانية المفاجئة عدم تواجدهم بالسكنات الفوضوية التي يستغلونها فقط للحصول على سكنات جديدة.
إقصاء جميع المتحايلين و تعويضهم بعائلات تتوفر بها شروط الاستفادة
من جهتها كشفت رئيس دائرة الحجار في نفس السياق بأن جميع الذين ثبتت عملية تحايلهم عن طريق استعمال سكنات فوضوية للتمويه فقط طمعا في الاستفادة من سكن جديد في حين يستغلون سكنات جديدة أخرى للسكن تتم عملية إقصائهم بصفة آلية إلى جانب إقصاء جميع الذين ثبتت عملية شرائهم لسكنات بأموالهم الخاصة بسبب سقوط شرط ضعف الراتب الذي لا يتعدى 24 ألف دج بعد أن امتلكوا مبالغ باهضة مكنتهم من شراء سكنات جاهزة و يتم تعويضهم بعائلات من ذوي الدخل الضعيف خاصة أولئك الذين يعانون من حالات قاهرة و ظروف مزرية.
الاستفادة ستشمل بعض أصحاب الملفات المودعة حتى بعد 2010
وفي ذات السياق قالت ذات المسؤولية بأن دراسة الملفات وصلت حتى سنة 2011 عكس ما كان يروج له بأن العملية ستتوقف عند أصحاب الملفات التي تم إيداعها حتى سنة 2010. حيث تؤكد بأن عملية دراسة الملفات تنتهي عند انتهاء الحصة كاملة وقد تصل إلى سنة 2012 ليتم بذلك إدراج أسماء تتوفر بهم شروط الاستفادة من أصحاب الملفات التي تم إيداعها بعد سنة 2010 لتبدأ فيما بعد في النقطة التي تم التوقف عندها عند مباشرة عملية دراسة الملفات بالنسبة للشطر الثاني.
بوسعادة فتيحة