محكمة الاستئناف تعيد فتح ملف اختلاس 15 مليارا بشركة سياتا بعنابة

متابع فيها 21 متهما مابين مديرين و رؤساء مصالح و أعوان

أعادت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة أمس الثلاثاء فتح ملف قضية شركة سياتا سابقا التي يتابع فيها 21 شخصا منهم مديرو ورؤساء مصالح المحاكمة التي استغرقت لأكثر من 6 ساعات كاملة تم الاستماع من خلالها للمتهمين في القضية التي اختلفت التهم فيما بينهم بين تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، و جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. المتهمون الرئيسيون الموقوفون الثلاثة وخلال جلسة المحاكمة أنكروا التهم الموجهة لهم حيث صرحوا بأنهم ليسوا معنيون بالقضية وليس لهم رمز الوحدة التي تسمح لهم بتغيير المعطيات وطريقة العمل التي تتم على مستوى مركز الميناديا تتم على جميع المراكز ال 21 بالولاية كما أنه من المستحيل أن يقوموا بإحداث تغييرات على المعطيات كما أن كل يوم يتم تسليم التحصيل اليومي إلى الموظف الذي يأتي من الوحدة بشاند مارس والعمل يتم باستعمال فلاش ديسك مثلما عليه الحال بجميع المراكز وتحيين المعلومات يتم على مستوى مصلحة التجارة كما التحصيل اليومي يتم تسجيله في السجل اليومي نافين التهمة الموجهة لهم بالاختلاس كما أن العمل بيوم الجمعة يتم بشكل قانوني ويخص أصحاب الأقساط والشركات كما يستحيل إحداث أي تغييرات على مستوى الحاسوب أو في المعطيات. كما استمعت هيئة المحكمة إلى المديرين السابقين للمؤسسة اللذين نفيا التهمة الموجهة لهما بالإهمال. وكانت محكمة الجنح بعنابة قد قضت بتسليط عقوبات بالحبس النافذ تراوحت مابين 5 سنوات،3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذا مع إيداع 3 متهمات الحبس بالمؤسسة العقابية بوزعرورة في حين استفاد آخرون من البراءة . وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابية من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا، عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من قبل الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل في حي الميناديا و تبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم. و بعد إجراء تدقيق ثان تبين وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014، حدث جزء منه في فترة تسيير الشريك الأجنبي لمؤسسة توزيع المياه قبل فسخ الشراكة. وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة إلى أكثر من 15 مليار سنتيم و تبين من العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية وتسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقوم الموظفون بعدها بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات.