موظفو المصالح الاقتصادية يعلنون دخولهم في إضراب وطني

أعلنوا عدم التنازل عن حقوقهم المشروعة

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الأربعاء الدخول في إضراب وطني مصحوب بوقفات وطنية حيث تم تفويض اللجنة الوطنية في تحديد التاريخ و الكيفيات حسب مستجدات الحراك النقابي على الساحة الوطنية .وجاء هدا القرار خلال جمعية عامة بحضور ممثلي الولايات والمنسقين الجهويين بالمقر الوطني للاتحاد لدراسة المستجدات والرد على تماطل وزارة التربية في تعاملها مع مطالبها المشروعة وانتهاجها لسياسة أسلوب التسويف وربح الوقت . كما تهيب الجمعية العامة بكل موظفي المصالح الاقتصادية الالتفاف حول لجنتهم الوطنية ورص الصفوف و الاستعداد التام لإنجاح حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق كامل مطالبهم المشروعة .وطالبت الوزارة الوصية بالإسراع في تنفيذ وعدها باستصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال لتمكينهم من المشاركة دون شرط الأقدمية في المسابقة المهنية المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد (قبل نهاية سنة 2016) على غرار بقية الأسلاك الأخرى و عدم التنازل عن حقنا في الأثر الرجعي للمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية ابتداء 2008/01/01.وأكدت على ضرورة إيجاد صيغة للتعويض العادل عن كل الأعمال الإضافية بما فيها التسيير الملحق والعمل على القضاء عليه ومراسلة مديريات التربية بعدم المزايدة على القوانين التي تضبطه بحكم إضراره بالمسيرين حيث اشتكت عدة ولايات من الفوضى في إسناده وتسييره - ونددت بالإجحاف الذي مس فئتهم لعدم توفير المناصب الكافية للترقية لمختلف الرتب عبر كل الولايات و ثمنت الشهادات العلمية لنواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي وترقيتهم إلى رتبة مقتصد للقضاء النهائي على التسيير القسري لهم، وملء الفراغ في مناصب التسيير بالمؤسسات .كما جددت مشاركتها في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أيام 18.17 و 25.24 أكتوبر الجاري تعبيرا عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال