وزارة الداخلية ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية

اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي " أنه سيشرع قريبا على مستوى دائرته الوزارية في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. يذكر ان القانونين الحاليين الدي صوت عليه البرلمان بغرفتيه ايام تراس الوزير السابق "دحو ولد قابلية" لوزارة الداخلية كان محل انتقاذ من طرف حزب الاغلبية" الافلان " بسبب التكتلات القوائم الحزبية المنافسة للحزب اين تؤكد قيادة الحزب العتيد خسارة ازيد من 500 بلدية على المستوى الوطني لصالح المعارضة او احزاب مجهرية او لغريمها الارندي جراء تلك التكتلاث التي حرمت الافلان من رئاسة مئات البلديات حيث يطالب الاخير بضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية قبل الانتخابات المحلية القادمة المتوقع تنيظمهما في شهر نوفمبر 2017 بغرض حصد غالبية المجالس الشعبية البلدية والولائية والتاكيد على ان حزب جبهة الاتحرير الوطني القوة الاولى في البلاد.وزير الداخلية "بدوي" وفي كلمة ألقاها امس بالجزائر العاصمة في لقاء الحكومة بالولاة قال سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير" الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.