« قرار وزارة الشباب والرياضة بمنعي من الترشح منافي للقانون»

رئيس اتحادية الدراجات يلجأ الى المحكمة الرياضية الدولية و يؤكد

اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات المنتهية عهدته، رشيد فزوين، أن المشاكل الحاصلة حاليا بين العديد من الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة راجع الى رغبة المسؤولين في المحاسبة بعد اخفاق منتخب كرة القدم خلال مشاركته الأخيرة في كأس أمم إفريقيا بالغابون. واعتبر فزوين أن قرار منعه من الترشح لعهدة جديدة على رأس الاتحادية الوطنية للدراجات ظالم، وأن الوزير ولد علي لم يحترم القانون من خلال منعه من الترشح على الرغم من أن العدالة برأت ساحته في التهم الموجهة اليه من طرف وزارة الشباب والرياضة والخاصة بسوء التسيير. وصرح فزوين قائلا « قرار وزارة الشباب والرياضة بمنعي من الترشح منافي للقانون، وربما اتخذ نظير رغبات شخصية لبعض الأطراف في الوزارة، المحكمة أقرت ببراءتي من التهم الموجهة لي، كما أن النتائج الرائعة للمنتخب الوطني للدراجات وتصدره الساحة الافريقية يؤكد الحصيلة الفنية الايجابية«.وأضاف فزوين قائلا « ما يحدث حاليا لاتحادية الدراجات والعديد من الاتحادات الرياضية الأخرى هو رد فعل بعد اقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم، السلطات تريد المحاسبة، وأرى أن الاتحادات الرياضية تدفع ثمن خطأ لم ترتكبه«.وأما بخصوص تدرع وزارة الشباب والرياضة بالإعانات المالية التي تمنحها الى الاتحادات الرياضية فقد كشف فزوين ان ما تقدمه الوزارة الى اتحادية الدراجات لا يتدعى نسبة 8 بالمائة من الاعانات المالية، حيث يتم توفير 60 بالمائة من ميزانية الاتحادية من الشركات الراعية والبقية موزعة بين اعانات الهيئات الحكومية المختلفة. ويرى فزوين أن اتحادية الدراجات قامت بمساعي كبيرة من أجل ضمان موارد مالية خارج دعم الدولة، وفق مطالب الحكومة التي تشجع الاتحادات على التحرك لتوفير موارده المالية بنفسها بدل الاعتماد الكلي على إعانات السلطات، وفي الأخير يتم مكافأة الاتحادات التي تعمل. وشدد فزوين أن ما حدث لا يشرف وزارة الشباب والرياضة والتي اخذت على عاتقها محاسبة الاتحادات الرياضية على العلن، ومعاقبة رؤساء الاتحادات الذين نجحوا في مهامهم، في حين لا يتم الحديث عن خروقات في اتحادات رياضية أخرى.ورفضت المحكمة الرياضية الجزائرية « تاس» الطعن الذي تقدم به رشيد فزوين بعد منعه من الترشح من طرف وزارة الشباب والرياضة، ليقرر فزوين اللجوء إلى الاتحادية الدولية للدراجات والمحكمة الرياضية الدولية من أجل إعادة حقه في الترشح.