الوزير «تبون» يقضي على أحلام الآلاف من طالبي السكن الاجتماعي

لا مراجعة لسقف الأجر المطلوب في شروط الاستفادة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة «عبد المجيد تبون» أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي) غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.وأوضح تبون خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أول أمس أن إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا».ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف.غير أن الوزير أكد أنه «يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد» مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات. وجاء تصريح الوزير تبون ليقضي على أحلام الالاف من طالبي السكن الاجتماعي الدين تفوق أجرتهم 24 ألفا وطالب منتخبون بالمجلس الشعبي الوطني وزير السكن والعمران والمدينة « عبد المجيد تبون» بإعادة النظر في شروط الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي خاصة ما تعلق الأمر بقضية الراتب الشهري الذي حرم الآلاف من المواطنين من الحصول على السكن الاجتماعي في جميع ولايات الوطن.والجدير بالاشارة أن النائب» محمد الصغير حماني» قد قال في سؤال كتابي لوزير القطاع أن فئة كبيرة من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم مند سنوات طويلة للحصول على السكن الاجتماعي وفق الشروط المطلوبة بما في ذلك تقديمهم لشهادة الراتب الشهري آنذاك الذي يقل عن 24 ألف دج قبل أن يفاجئوا باقصاءهم من السكن عند القيام بعملية التوزيع تحت مبرر ارتفاع اجورهم على السقف المحدد قانونا والمقدر ب 24 ألف دج حتى وان كان يزيد ببعض الدنانير حيث تجد هذه الفئة نفسها عاجزة عن طلب الاستفادة من صيغ أخرى مباشرة بعد اقصاءها من السكن الاجتماعي وهي التي ضيعت سنوات طويلة تنتظر الاستفادة من هذا النوع من السكن . مؤكدا أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بمختلف الأسلاك خاصة بتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم في سنوات مضت بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي . وتساءل النائب عن متى سيتم مراجعة المرسوم التنفيدي رقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري في المادة الرابعة لا سيما فيما يخص الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن.