أكثر من 25 ألف شركة استيراد و تصدير في الجزائر

أغلب مسيري الشركات الأجنبية سوريون
أكثر من 25 ألف شركة استيراد و تصدير في الجزائر
كشف المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، بأن عدد الشركات العاملة في الجزائر في نشاط الاستيراد و التصدير 25.548 حتى سنة 2008، منها 1665 شركة أجنبية.وينشط 90 بالمائة من هذه الشركات في مجال التصدير فقط، ومنها 10 أكثر من 10 آلاف شركة متمركزة في الجزائر العاصمة، وهو ما يعادل ما نسبته 40 بالمائة.و تأتى ولاية وهران في المرتبة الثانية ب2341 شركة، تليها سطيف ب1876 شركة، ثم قسنطينة ب1711 شركة فأم البواقي، تليها البليدة ب1.025 شركة و في الأخير باتنة التي تضم 517 شركة.وتشير أرقام السجل التجاري إلى أن الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر تنتمي إلى 52 جنسية.و بالنسبة لجنسيات مسيري و مدراء أو رؤساء مجالس إدارة هذه الشركات، فأغلبهم من سوريا بنسبة 68ر16 بالمائة (261 وحدة)، و فرنسا بنسبة 53ر14 بالمائة (242 شركة) و الصين بنسبة 21ر13 بالمائة (220 شركة) و تركيا 69ر7 بالمائة (128 وحدة) و تونس بنسبة 27ر7 بالمائة (121 شركة) و لبنان بنسبة 95ر5 بالمائة ب99 شركة.
و يعمل هؤلاء المتعاملون الأجانب خاصة في ولايات الجزائر بحوالي 20ر75 بالمائة ما يمثل 1.252 شركة و وهران بنسبة 89ر5 بالمائة (98 شركة) و عنابة و البليدة بنسبة 06ر3 بالمائة لكل منهما (51 شركة) و بومرداس 86ر1 بالمائة (31 وحدة) و سطيف 1.5 بالمائة (25 شركة) و تيبازة ب26ر1 بالمائة و 21 شركة.يشار إلى أن الجزائر حققت سنة 2008 صادرات بمبلغ 23ر78 مليار دولار، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 04ر30 بالمائة مقارنة بسنة 2007 و واردات بحجم 15ر39 مليار دولار.
وتتخوف الشركات الأجنبية، من تعميم قرار الوزير الأول القاضي بإجبار مؤسسات الاستيراد على التنازل على 30% من رأسمالها لأطراف جزائرية على قطاعات أخرى. ويبدو أن الحكومة عازمة على اتخاذ هذا القرار الذي يخيف حقا أوساط الأعمال في الجزائر. فمن المحتمل أن تقرر الحكومة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة على تعميم تعليمة اويحيى و فرضها على كل المجمعات الاقتصادية الأجنبية التي ستكون مرغمة باسم القانون على التنازل على 30% من رأسمالها للمؤسسات الاقتصادية المحلية.
مهدي بلخير