تحت غطاء شرعية الدخول للتراب الوطني وانطلاقا من الطارف تهريب ما يقارب 20 ألف لتر من الوقود يوميا إلى تونس استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب الوقود عبر مركز الحدود البري بالطارف من طرف العابرين التوانسة بطريقة شرعية لملء خزانات مركباتهم من الوقود عبر مختلف محطات البنزين بولاية الطارف والعودة في نفس اليوم وهكذا دواليك حيث سجلت بعض المصادر المطلعة عبور أكثر من 200 مركبة يوميا من الضفة التونسية إلى التراب الجزائري عبر المركزين الحدوديين لكل من العيون وأم الطبول بالطارف أي ما يعادل 20 ألف لتر من الوقود الجزائري يهرب إلى تونس يوميا بطريقة شرعية للعبور. احترف بعض التونسيين هذا العمل الخاص لنقل الوقود الجزائري بنوعية من البنزين والمازوت بخزانات مركباتهم يوميا انطلاقا من الطارف والذي يذر عليهم ربحا وفيرا نظرا لغلاء سعر البنزين بتونس حيث يصل سعر اللتر الواحد على 1.3 دينار تونسي أي ما يعادل 90دينارا جزائريا في حين بلغت تسعيرة البنزين الجزائري 20 دينار فيما تقدر تكلفة المازوت ب 11 دينارا جزائريا للتر الواحد بينما تقفز هذه التسعيرة بالتراب التونسي حيث يقدر اللتر الواحد من المازوت بدينار تونسي أي ما يعادل قرابة 70 دينارا جزائريا وهو الأمر الذي دفع هؤلاء التوانسة إلى المرور يوميا إلى التراب الجزائري بطريقة قانونية عبر الحدود البرية بالطارف لملء خزانات عرباتهم من الوقود وعن هذه الظاهرة التي استفحلت بقوة في الآونة الأخيرة تحت غطاء شرعية الدخول للتراب الجزائري لم يضع القانون الجزائري إطار تنظيمي في هذا الجانب مما شجع على تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني واستنزاف ثرواته الطبيعية على غرار العديد من المواد والقائمة طويلة مما يشجع كذلك على ارتفاع قيمة الدينار التونسي مقارنة مع العملة الوطنية ليبقى الأمر يبعث عن القلق مما يتطلب تحرك الجهات المعنية. ن. معطى الله
