الحكم ب 07 و 05 سنوات سجنا في حق 3 أشخاص زوروا أوراقا نقدية

جنايات قالمة /

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة نهار أمس الأول ، وبعد أن وجهت لهم تهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والإسهام عن قصد في توزيع النقود المزورة ، والتزوير والاستعمال المزور في الأوراق الإدارية ،أحكاما متفاوتة في حق 03 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 20 و25 سنة ، وقائع هذه القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 09 جانفي2017 عندما تقدم الضحية « ب ا « بشكوى أمام مصالح الأمن الوطني بقالمة مفادها انه قام بعرض هاتفه النقال من نوع «كوندور « للبيع عبر الانترنت في موقع تحت اسم قالمة بيع وشراء أين اتصل به احد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك واتفق على ثمن البيع ومكان اللقاء وبالتاريخ المذكور تلقى منه اتصالا يخطره بأنه بوسط مدينة قالمة للقائه وبعد معاينته للهاتف النقال اتفق على الثمن 19 ألف دج وأثناء حديثهما اقترب منهما شخص أخر تبين انه صديق المتهم وسار ثلاثتهم إلى غاية محور الدوران 19 مارس عندها اخرج المتهم مبلغ مالي ومنحه للضحية صاحب الهاتف النقال واخبره أن المبلغ يقدر ب 16 ألف دج وانه سيكمل له الباقي لاحقا فشرع في عد المبلغ إلا أن المتهم طلب منه إخفاء النقود كونه تعرض قبلها للاعتداء والسرقة في نفس المكان وبعدها غادر الاثنين بسرعة دون أن يتفطن الضحية للوجهة التي قصداها ،عندها قام بعد المبلغ أين تفطن إلى أن الأوراق النقدية التي سلمها له المتهم كانت مزورة وبعد التحقق من هوية صاحب الرقم الهاتفي تم تحديد مكان المتهم وبموجب إذن التفتيش وتمديد الاختصاص تم تفتيش منزل عائلة المشتبه فيه الكائن ببوشقوف أين تم ضبط جهاز إعلام ألي ذو وحدة مركزية نسخة لجهة واحدة من ورقة نقدية من فئة ألف دج بطاقة ذاكرة كما تم العثور على حزمة أوراق بها 51 ورقة كل ورقة بها ثلاثة نسخ لجهة واحدة لورقة نقدية من فئة ألف دج وورقة بها نسختين لواجهة ورقة نقدية من فئة ألف دج جميعها تحمل نفس المواصفات والرقم المركزي ، وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمين التملص من التهم المنسوبة إليهم في الوقت الذي التمس ممثل النيابة تسليط أقصى العقوبة على المتهمين 20 سنة سجن في حق المتهمين، وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة المتهم«ب ع و « ب07 سنوات سجن نافذة و05 سنوات سجن نافذة في حق المتهم الثاني « ب ج ز « وسنة حبس مع وقف التنفيذ في حق المتهم الثالث «س ح ا«.