السلطات المغربية توقف المستثمر الفلسطيني مصالحة

بعد فراره من الجزائر هروبا من ثلاث متابعات قضائية
السلطات المغربية توقف المستثمر الفلسطيني مصالحة
علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن السلطات الجزائرية بصدد تحضير ملف قضائي ليوجه لنظيرتها المغربية التي ألقت القبض على المستثمر الفلسطيني أين سحب جواز سفره كإجراء أولي. ألقت السلطات الأمنية بالمملكة المغربية القبض على المستثمر الفلسطيني سعيد مصالحة الذي كان قد فر من الجزائر مخلفا وراءه ملفا قضائيا مثقلا بثلاث قضايا لدى محكمة الحجار والتي كانت قد أودعت ضده بتهمة التهرب الضريبي إلى جانب إصدار شيكات بدون رصيد وكذا تحويل ممتلكات الشركة التي كان سيرها مع شركائه الأتراك المختصة في تحويل الحديد وبيعها وتحويل أموالها إلى حسابه الخاص، قبل أن يفر إلى المملكة المغربية ليصدر في حقه أمر بالتوقيف طبقا للاتفاقية الدولية المبرمة بين البلدين وهو ما ينفي كل الإشاعات التي كانت تروج بأن ذات المستثمر قد توجه من المغرب إلى فرنسا كونه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الإسرائيلية وكانت السلطات المغربية قد وضعت سعيد مصالحة تحت الرقابة القضائية حيث سحب منه جواز سفره في انتظار ما يسمى بالإنابة القضائية التي ستطلعها عليها الجزائر. وقد كانت مصالح الضرائب بالحجار قد أودعت دعوى قضائية ضد المستمر بعد أن تأكد فراره إلى خارج دون دفع المستحقات المترتبة عن الضرائب بمبلغ يفوق 170 مليار سنتيم كان أصدر بثمنها شيكات بدون رصيد فيما عمد في الأخير إلى سلب ممتلكات الشركة بالتواطئ مع زوجته التي عملت على إخراج عتاد أو ماكنات إلى جانب بعض المواد الأولية دون علم العمال والإدارة بعد أن تمكنت من دخول الشركة مستغلة عطلة نهاية الأسبوع لتقوم ببيعها رفقة زوجها الذي حول كل المبالغ إلى حسابه الخاص وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المستثمر الفلسطيني كان يشغل منصب المدير بالشركة الجزائرية التركية للحديد والتي تشغل أكثر من 360 عاملا حولوا على البطالة بعدما تم غلق الشركة لإنعدام المواد الأولية علما أنهم لم يتحصلوا إلى حد الساعة على مستحقاتهم سواء بالنسبة للراتب أو التعويضات وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج في العديد من المناسبات كان آخرها الاحتجاج الذي نظم أمام مقر الشركة بعدما عمدوا إلى حرق العجلات التي رشت بمادة البنزين مما ساهم في شل الحركة نهائيا داخل المنطقة الصناعية مما أدى إلى تدخل السلطات المحلية لتهدئة الوضع في انتظار وجود حل لإعادة بعث الشركة من جديد بعد عملية بيعها لأحد الخواص. حيث منع العمال أو رفضوا رفضا قاطعا تصفية الشركة التي تعد حسبهم مصدر رزقهم الوحيد.
بوسعادة فتيحة