اجراء عملية القرعة اليوم للمستفيدين من حصة 7 الاف سكن بعنابة

تخص الذين تتوفر فيهم الشروط بعد التحقيقات الاجتماعية

دعا والي ولاية عنابة «سلماني محمد» المستفيدين من حصة 7000 سكن اجتماعي ايجاري ببلدية عنابة وتتوفر فيهم الشروط الضرورية بعد عملية التحقيقات الاجتماعية الأخيرة الحضور إلى دار الثقافة محمد بوضياف صبيحة اليوم الاثنين مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد للمعني وللزوجة ووصل ايداع الملف من اجل المشاركة في عملية القرعة.وحسب المسؤول الاول على الجهاز التنفيدي لولاية عنابة الدي نشط ندوة صجفية امس بمقر الولاية فان العملية ستكون تدريجياً و البداية باحياء وسط المدينة (شارع الامير عبد القادر ، بن خلدون ، بوخطوطة، زنين العربي، ساحة ، الثورة، القدس، بوقندورة، محطة القطار» سطل مسعود، سنطا،)واما الأشخاص الذين أثبتت التحقيقات تجاوزاتهم فانهم غير معنيين بعملية القرعة والدين ليس لهم ملفات وياتون اليوم الى دار الثقافة سيتم اجراء لهم عملية التحقيقات الاضافية اذا كانوا حقا ممن تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري. وبالنسبة لعملية القرعة ستكون بحضور محضر قضائي حيث سيتم التعرف المستفيدين على ارقام شققهم والطوابق مع الاخد في الحسبان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الدين ستمنح لهم الطوابق الارضية .كما ان ايداع الملفات المتضمنة الوثائق المدكورة سلفا سيتم على مستوى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لتحرير عقود الايجار.وحسب مصادر (مطلعة) فان عملية اجراء القرعة للمستفيدين ستنظم تحت تغطية امنية حيث سيتم تامين دار الثاقفة ومحيطها تحسبا لاي طارئ او أي محاولة لافساد العملية التي ينتظرها المستفيدين بفارغ الصبر تحسبا لعملية الترحيل الكبرى. وللتذكير ان السلطات الولائية لولاية عنابة تعتزم عشية الاحتفال بذكرى ال20اوت 56 كدفعة اولى ترحيل اكثر من 1200 عائلة الى سكنات اجتماعية ايجارية من اجمالي حصة 7 الاف سكن التي كانت مصالح دائرة عنابة قد افرجت عنها السنة الفارطة 2017 .وحسب مصادرنا فان اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيقات الميدانية وغربلة ملفات المستفيدين المقترحين التي تم انشاءها بقرار ولائي صادقت يوم الخميس الفارط رسميا على قائمة المستفيدين بشكل نهائي كدفعة اولى التي سيتم ترحيلهم قبل ال20اوت الجاري الى سكنات اجتماعية ايجارية والتي اظهرت التحقيقات الميدانية ان اصحابها لهم الحق في الاستفادة من هذه الصيغة من السكن وملفاتهم الادارية خالية من اي شبهة .