عمال عقود ماقبل التشغيل مستاؤون من تأخر صب رواتبهم

فيما تقرر الدخول في إضراب لأسبوع كامل

عبر العديد من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل بولاية عنابة والعاملون سواء بالمؤسسات الخاصة أو العامة عن إستيائهم وتذمرهم الشديدين جراء تأخر صب رواتبهم لشهر سبتمبر حيث أكدوا في تصريحاتهم ل آخر ساعة أنهم يدفعون كشف الحضور قبل 25 من كل شهر، حسب ما هو منصوص عليه ليتفاجؤوا أن أجورهم لم تضخ بعد بمراكز البريد، وهو ما شكل حالة قلق عند أغلبهم، و طالب الموظفون خاصة أولئك الذين يعيلون أسرا بالتعجيل في صرف رواتبهم، و دعوا المصالح المعنية إلى الالتزام بتاريخ محدد لصرف الرواتب عوضا عن التأجيلات المتكررة التي تؤثر سلبا على حياتهم اليومية،في ذات السياق أكد المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل أنه كان يتم صب الأجور بتاريخ 24 من كل شهر وفي حال تأخر فإنه يصل إلى 26 من كل شهر غير أنه هذه المرة صب رواتب شهر سبتمبر تأخر كثيرا خاصة بعد أن ألزمت الوكالة الولائية للتشغيل، إرسال كشف الحضور من قبل الإدارة المستخدمة وليس من طرف المعني بالعمل، وذلك على أساس تنظيم العملية ، كما أنها طالبت أيضا الإدارة المستخدمة بتشكيل جدول إرسال يتضمن كل الكشوفات الخاصة بالحضور والتي هي ملزمة أيضا بدفعها قبل ال25 من كل شهر، باعتبار أن العملية ستشمل كل الإدارات المعنية وتخفف الضغط على عمال الوكالة الولائية للتشغيل والمستخدمين على حد سواء. من جهته المكتب الوطني للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والشغل قرر الدخول في إضراب وطني محدد المدة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل كمرحلة أولى في انتظار صدور مرسوم يحدد مصير هذه الفئة من العمال وهذا حسبما جاء في بيان تحوز «آخر ساعة« على نسخة منه ،وجاء هذا القرار بعد اجتماع موسع من 30 مكتبا ولائيا تم خلاله دراسة التطورات والحراك العمالي ،وعدم التزام الحكومة بمسؤولياتها القانونية اتجاه هذه الفئة من العمال المهمشة ،واستمرار تدني الأوضاع الاجتماعية وتجاهل الحكومة لمناقشة مصيرهم ،حيث أنه لم يتم اتخاد أية تدابير تنير لهم أفق العيش الكريم ،في وقت تناقش مصير العمال المثبتين دون أن تلتفت لهذه الفئة وتعمل على تهميشها عن طريق عقود هشة وتلوم كل من يدافع عن حقه بالفصل من خلال تضييق الخناق عن حرياتهم النقابية ومنح المستخدمين كل السلطة وعدم احترام القرارات لغياب أجهزة الرقابة،ومن خلال عدم تجاوب الحكومة في إصدار قرارات مصيرية لهذه الفئة من العمال وعدم ردها على مشروع الإدماج المرسل إليها من قبل الأمانة العامة وغلق كل سبل الحوار قررت اللجنة الدخول في إضراب لمدة سبعة أيام بداية من الرابع نوفمبر القادم، وفي السياق ذاته اشتكى عدة عمال في إطار عقود ما قبل التشغيل من التهميش الذي يعانون منه على مستوى المؤسسات التي يعملون بها حيث أكدوا لنا أنهم يعملون كغيرهم من العمال المرسمين وفي بعض الأحيان أكثر ،وأنهم رغم الخبرة التي اكتسبوها حيث أن آخر عامل منهم لديه سبع سنوات عمل لكن أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف يتم قبول أشخاص آخرين وفي كثير من الأحيان أقل منهم من ناحية المعايير التي يتم انتقاء بها المقبولون وهو ما اعتبروه ظلما لهم خاصة أن السنوات تمضي وهم على هذه الحالة ،والآن باتوا يتساءلون عن مصيرهم في ظل التهميش والظلم الذي يطالهم.