أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية قرارا يقضي بتأجيل الفصل في قضية سرقة كمية من الحليّ قدّرت قيمتها ب 300 مليون سنتيم إضافة إلى الإستيلاء على محتويات قاعة حفلات بعنابة هذا وقد كان من المرتقب أن يمثل المتهم «ق.م» المتورط بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد والكسر والتسلق أمام هيئة المحكمة مساء يوم الإثنين قبل أن يتم تأجيل النظر في قضيته إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة علما أن تفاصيل ملف الحادثة تعود إلى يوم 18 ماي من السنة الفارطة حين أقدم 6 شبان من بينهم المتهم «ق.م» على كسر الباب الخارجي لقاعة حفلات تتواجد على مستوى حي مرزوق عمار التابع لبلدية سيدي عمار، حيث توغلوا داخلها من أجل سرقة كميّة من الحلي المتمثل في المعدن الأصفر. أين قدّرت قيمته ب 300 مليون سنتيم، إضافة إلى الإستيلاء على ثلاجة كبيرة الحجم وأفرشة وطاولات قبل أن يلوذوا بالفرار،. هذا وفي ذات السياق فقد صرحت الضحية «ل.س» أثناء إيداعها شكوى لدى مصالح درك سيدي عمار بأن عملية السرقة التي طالت قاعتها استهدفت كذلك مجموعة من الأكياس البلاستيكية من نوع «بي في سي» مع أربع نوافذ ألمنيوم، و 27 مثبت أضواء، إضافة إلى 10 أضواء أسقف «لاد» وغيرها من المحتويات التي تعرّضت كلها للسرقة من طرف هؤلاء الأشخاص الذين كشفت الضحية «ل.س» بأنهم متعوّدون على التعرّض لها والإعتداء عليها باستعمال أسلحة بيضاء من أجل الحصول على المال، ومن جهة ثانية فقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا حول القضية أفضى إلى تورّط المتهمين «ب.ع» و»ب.س»، «ب.م.إ» مع المسمى «ق.م» و»م.س.ا» رفقة «ب.م» المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 26 سنة في قضية السرقة ليتم سماعهم من طرف الضبطية القضائية أين اعترف «ب.ع» و «ب.س» بالتهمة المنسوبة إليهما ذاكرين بأنهما اتفقا على تنفيذ العملية لسرقة المبرد الكهربائي والمصابيح الملونة بغية بيعها واقتسام الأرباح فيما بينهما ولكنهما تركا جل المسروقات وهربا عند قيام عناصر الدرك بمداهمتهما، يجدر الذكر بأن محكمة الجنايات قد سبق لها وأن عالجت القضية من كافة جوانبها. واستمعت إلى جميع الأطراف من بينها الشهود والمتهمون «ب.م.إ»، «ق.م» «م.س.ا» و «ب.م» الذين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا قبل أن تدينهم خلال الدورة الجنائية الماضية بأحكام متفاوتة. ليتم بعدها الطعن في الحكم الصادر من طرف المتهم «ق.م» الذي كان من المرتقب أن يمثل بمجلس قضاء عنابة أول أمس في وقت قامت فيه هيئة المحكمة بتأجيل النظر في القضية من جديد إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة.
