نقابات ترفض دعوة وزارة العمل لندوة حوار

اشترطت رحيل حكومة بدوي وبن صالح

أعلنت أمس 8 نقابات رفضها دعوة وزارة العمل لعقد ندوة وطنية للحوار والتشاور، بداعي «التمسك بمطالب الحراك الشعبي المناهض للحكومة».وقالت الكونفيدرالية الوطنية، في بيان إنها «مستمرة في المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق، ومقاطعة الحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيًّا». وبذلك، تُطلق 8 نقابات فاعلة «رصاصة الرحمة» على الحكومة بقيادة نور الدين بدوي، ما يؤشر على توسع دائرة الرفض للتعامل مع دوائر رسمية قبل رحيل بدوي، ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. ويتزامن ذلك مع تزايد عدد المنظمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي بلغت 121 نقابة إلى غاية شهر جوان 2019 مقابل 101 نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، ما يؤشر بحث السلطة عن محاورين آخرين من النقابات كبديل عن المقاطعين لندوات الحوار. و حسب ما أعلنه مدير علاقات العمل بالوزارة, رابح مخازني، أن 32 نقابة لم تسجل أي نشاط. وأوضح مخازني في مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية، أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل من 101 نقابة في جوان 2018 إلى 121 منظمة في جوان 2019، أي بمعدل زيادة يقدر بنحو 20 بالمائة. وكشف مخازني عن عدة إجراءات يجري اتخاذها من قبل الوزارة، تهدف إلى ترقية مجال النشاط النقابي، من بينها «مباشرة الإصلاحات التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بممارسة الحق النقابي لتكييفها مع المعايير الدولية» مشيرا في ذلك إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. وتتعلق هذه الإجراءات أيضا ب»مواصلة تسجيل المنظمات النقابية التي تكون ملفاتها مطابقة للقانون مع ضمان المرافقة والمساعدة التقنية»، علاوة على «تعزيز آليات حماية المندوبين النقابيين في إطار الإصلاحات التشريعية». و كذا «دعم آليات الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياتها في ظل التعددية النقابية وفقا للشروط القانونية مع تفضيل فضاء الحكومة المشتركة القائمة على المشاركة الشاملة والمتعددة الأطراف مما سيسمح للمنظمات النقابية باقتراح مشاريع بديلة«.