معاناة المواطنين مع السكن الترقوي المدعم تتواصل بسبب الوعود الكاذبة

على غرار مشروع 500 مسكن بسيدي عيسى و 650 مسكنا بالبركة الزرقاء

لا تزال معاناة أصحاب ملفات 500 مسكن Lpa بسيدي عيسى بلدية عنابة و مكتتبو مشروع 650 مسكنا Lpa بالبركة الزرقاء متواصلة في ظل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية معهم رغم الظروف المزرية التي يتخبطون فيها منذ سنوات ،حيث طالب أصحاب ملفات 500 مسكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى بالإفراج عن القائمة الاسمية المحتجزة حسبهم بالولاية، وأضافوا في حديثهم ل آخر ساعة أن بلدية عنابة استفادت من حصة سكنات LPA سنة 2012 وتم الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين بالبلديات الأخرى على غرار برحال والبوني ولم تتبق سوى بلدية عنابة التي لم تفرج لحد الآن عن القائمة الاسمية وأنهم ينتظرون الفرج منذ 6 سنوات وهو ما اعتبروه أمرا غير معقول ولا يتقبله العقل لأنه حسبهم في حال ما إذا كان الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين يتطلب 6 سنوات وربما أكثر فما بالك بتوزيع هذه السكنات التي قد يتطلب سنوات وسنوات ،وكان هؤلاء المواطنون قد قاموا بعدة وقفات احتجاجية آخرها الأسبوع الماضي أمام مقر الولاية ،للمطالبة بمنحهم سكنات بسيدي عيسى أو في حدود بلدية عنابة وأنهم غير ذلك فإنهم لن يقبلوا بأي حل آخر، كما اتهموا أطرافا بالتلاعب في المواقع من أجل العقار والمنطقة التي توجد محل أطماع العديد من الأطراف حسبما أكدوه ، وفي الأخير طالبوا الوالي بالتدخل و الإفراج عن قائمة 500 سكن في القريب العاجل خاصة أنهم ملوا من الوعود الكاذبة وصبرهم نفد من السلطات المحلية التي تتلاعب ،من جهتهم مكتتبي مشروع 650 مسكنا lpa بالبركة الزرقاء لا يزالو يعانون الأمرين مع شركة كرطاس التركية التي اخلفت الاتفاق فيما يخص إنهاء المشروع في الوقت المحدد أكثر من مرة ،في حين تقف السلطات المحلية مكتوفة اليدين ايزاء هذه التجاوزات الحاصلة بالمشروع وهو ما جعل جمعية المستقبل تحمل السلطات المحلية المسؤولية ،أبدت جمعية المستقبل 650 مسكنا البركة الزرقاء بالبوني استيائها من تماطل السلطات المحلية والولائية في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات مع المرقي العقاري التركي ،كما طالبت المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل لوضعيتهم المزرية التي تتفاقم من أسبوع لآخر بسبب ضرب التركي جميع القوانين عرض الحائط ،وحسب الجمعية فإنه منذ قرار الوالي بإعادة المشروع للشركة التركية كرطاس ورغم الاتفاق على جدول يحدد المدة الزمنية وكيفية سيرورة الأشغال.إلا انه وبعد قرابة 3 اشهر فإن الأشغال ظلت على ماهي عليه،ليخلف التركي بذلك الاتفاق مرة أخرى بعد أن كان من المفروض الانتهاء من الأشغال المتفق عليها خلال الشهر الماضي لكن لحد الساعة فإن جميع الوعود حبر على الورق ،كما حملوا السلطات المحلية كامل المسؤولية وهددوا بتصعيد اللهجة بسبب غلق باب الحوار و اعادتهم لنقطة الصفر.