لزهاري:«رفض الحراك للشخصيات المكونة لهيئة الحوار لن يؤثر على عملها»

قال إن أبواب اللجنة مفتوحة للجميع

أكد البروفيسور في القانون الدستوري «بوزيد لزهاري» في تصريحات إذاعية أن أبواب لجنة الحوار مفتوحة لجميع من يريد الانضمام إليها مضيفا أن المسالة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من اجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.وأكد لزهاري أن أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو تحديد المهام التي قال أنها ستنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم إعدادها بسرعة من اجل الوقوف على تصورات هذه التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها,حيث قال في هذا الصدد: «نريد مقترحات عملية تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروف مع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك الذي يلح على ضرورة تداول السلطة وخصوصا على منصب رئيس الجمهورية في إطار انتخابات حرة ونزيهة». وأضاف لزهاري :»اللجنة ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تقف في وجه تجسيد هذه المقترحات والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية يتم خلالها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة ، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات وأيضا القانون الخاص باللجنة المستقلة لتسيير الانتخابات. وهذه الورقة ترفع إلى رئاسة الدولة من اجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات ملزمة للجميع».كما اعتبر لزهاري أن رفض الحراك للهيئة ومطالبته لضمانات لن يؤثر في عمل اللجنة إلا بالسلب,حيث قال: «إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام، لأن أهم شيء لنا هو كيفية التواصل مع أصحاب المقترحات في كل مناطق الوطن لأداء مهمتنا ، أي شخص سيؤتى به سيتعرض للنقد خصوصا مع الانفتاح الكبير لحرية التعبير و كذا عمليات التشويه والتجميل التي تطال البعض عبر الفضاء الأزرق».