شدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بتمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية وملف طب العمل وملف الخدمات الاجتماعية وملف التقاعد وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب وتطبيق المرسوم .14/266 سليم.ف وذلك مع استمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة.جاء هذا خلال انعقاد المجلس الوطني لنقابة ل»الكنابست» بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة بحضور ممثلين عن 47 ولاية، لدراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، وكذا الوضع الحالي للبلاد وتحديد الأفاق المستقبلية. ونقل بيان عن «الكنابست» أن المجلس انعقد في ظروف استثنائية تشهدها الجزائر وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي السلمي ، وموازاة مع المظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال، وفى أجواء دخول مدرسي كارثي من جميع جوانبه. وفي إطار رؤية النقابة لإصلاح وإعادة هيكلة الأطوار وتفعيل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة في ديسمبر2017 ، يدعو المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا. هذا فيما يطالب بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار «مدرسة ذات جودة وذات نوعية»، كما يطالب بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018. ومن أجل الاستفادة من فترة التمديد لعهدة لجان الخدمات الاجتماعية الولائية يطالب المجلس الوطني السادة الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية.وبخصوص الأوضاع الحالية للبلاد وما يتصل بها من تطورات وتداعيات طالب مجلس «الكنابست « بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي مع تثمين محاسبة رؤوس الفساد، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة. وبخصوص مشروع قانون المحروقات دعا «الكنابست» إلى سحبه بعد أن رفض استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال، مع تأكيد المطالبة بتأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي. هذا وندد بكل أشكال التعديات على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل.مع استنكار التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية والحراك الشعبي السلمي. وخلص اجتماع المجلس الوطني بالتأكيد على انه ودعما للحراك الشعبي السلمي فانه متمسك بالعمل في إطار كونفيدرالية النقابات الجزائرية ويدعو كافة الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتحلي بروح المسؤولية اتجاه الجزائر.
