‭ ‬الكناباست‮ ‬يصف الدخول المدرسي‮ ‬ب الكارثي‮ ‬

خلص المجلس الوطني‮ ‬المستقل لمستخدمي‮ ‬التدريس للقطاع ثلاثي‮ ‬الأطوار التربوية،‮ ‬المجتمع بالبليدة،‮ ‬إلى عديد النقاط على المستويين المهني‮ ‬خاصة المتعلقة بالظروف الاجتماعية للأستاذ وحتى الأوضاع الحالية للبلاد،‮ ‬وما‮ ‬يصاحبها من تطورات وتداعيات تلقي‮ ‬بظلالها على المنظومة التربوية‮.‬ وتضمن بيان ل الكناباست‮ ‬،‮ ‬تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬على نسخة منه،‮ ‬أنه في‮ ‬ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي‮ ‬السلمي،‮ ‬وموازاة مع المظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي‮ ‬يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال،‮ ‬وفي‮ ‬أجواء دخول مدرسي‮ ‬كارثي‮ ‬ومن جميع جوانبه،‮ ‬يبقى المجلس متمسكا بالمطالب الوطنية المرفوعة على‮ ‬غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية،‮ ‬ملف طب العمل،‮ ‬ملف الخدمات الاجتماعية،‮ ‬ملف التقاعد،‮ ‬وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب‮. ‬واستنكر‮ ‬الكناباست‮ ‬استمرار الوصاية في‮ ‬انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي‮ ‬على سيادة مجالس الأقسام،‮ ‬على‮ ‬غرار ما سمي‮ ‬ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة،‮ ‬معتبرا أن هذه الممارسات من شأنها أن تخلق حالة شرخ وتصدع بين الأستاذ والسلطة البيداغوجية،‮ ‬داعيا كل الأساتذة في‮ ‬مختلف الأطوار الثلاثة إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا‮. ‬وطالب المجلس الوطني‮ ‬ل الكناباست‮ ‬بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي‮ ‬تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما‮ ‬يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية،‮ ‬كما طالب بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي‮ ‬في‮ ‬الإضراب الولائي‮ ‬والوطني‮ ‬للسنة الدراسية‮ ‬2017‮/‬2018،‮ ‬كما عاد المجلس الوطني‮ ‬لمستخدمي‮ ‬التدريس للقطاع ثلاثي‮ ‬الأطوار للتربية ليطالب الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشيرعلى الميزانية السنوية‮ ‬2019‮ ‬للخدمات الاجتماعية الولائية‮.‬ وبخصوص الأوضاع الحالية التي‮ ‬تعيشها البلاد وما‮ ‬يتصل بها من تطورات وتداعيات،‮ ‬ثمن المجلس دور العدالة‮ ‬في‮ ‬محاسبة رؤوس الفساد،‮ ‬مطالبا في‮ ‬السياق باسترجاع الأموال المنهوبة وكذا سحب قانون المحروقات‮. ‬ورفض البيان استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال،‮ ‬مع تأكيد المطالبة بتأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي‮ ‬تحظى بالقبول الشعبي،‮ ‬كما ندد بكل أشكال التعديات على حريات التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي‮ ‬ومحاصرة مراقبة الإعلام العمومي‮ ‬والخاص‮.‬