“كناباست” تدعو لتأجيل مشروع قانون المحروقات إلى ما بعد الرئاسيات

حذرت السلطة من اتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال
رفض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، استغلال السلطة للظروف الراهنة لاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال، على غرار تمرير مشروع قانون المحروقات الذي طالب بتأجيل الفصل فيه إلى ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي.
طالبت “الكناباست” في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، بسحب مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح الأحد الماضي، لا سيما بعد الجدل الكبير الذي أثاره وسط الطبقة السياسية والشارع المحلي.
كما دعت النقابة ذاتها، إلى الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي، ونددت بكل أشكال التعديات على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص وثمن البيان نفسه محاسبة رؤوس الفساد مع مطالبته باسترجاع الأموال المنهوبة من قبل رجال الأعمال الموجودين في الحبس.
هذا وجدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد، وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب وتطبيق المرسوم 14/266 ، واستنكر – يضيف المصدر ذاته – استمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة وفي السياق ذاته طالب البيان نفسه بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية، مع تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.